مصرع شخص في أعمال عنف سياسي ببنغلاديش   
الاثنين 1422/6/15 هـ - الموافق 3/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعمال عنف ترافق الانتخابات في بنغلاديش (أرشيف)

لقي شخص مصرعه ضمن أعمال العنف التي تشهدها بنغلاديش هذه الأيام، في حين طلبت الحكومة من الجهات الأجنبية الراغبة في مراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الشهر القادم التسجيل لدى لجنة الانتخابات أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

فقد لقي ناشط في حزب بنغلاديش الوطني مصرعه اليوم في أعمال عنف تشهدها مناطق الحزب في مقاطعة فيني جنوبي شرقي بنغلاديش معقل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء. ولقي أكثر من 65 شخصا مصرعهم في أعمال عنف سياسي منذ أن تولت حكومة انتقالية السلطة لإدارة الانتخابات في الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي.

وعبر رئيس الحكومة الانتقالية لطيف الرحمن اليوم عن قلقه إزاء هذه الأحداث، وكان قد تعهد لدى توليه السلطة بالحفاظ على الأمن طيلة سير العملية الانتخابية. ورفض لطيف الرحمن إلقاء اللوم على أي جهة، لكنه ناشد الأحزاب السياسية الكبرى في بنغلاديش بأن "يتسامحوا مع بعضهم البعض" ليساعدوا البلاد على أن تشهد انتخابات نظيفة الشهر المقبل. ونفى رئيس الحكومة الانتقالية فشل إدارته في الحفاظ على الأمن، وحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها.

على صعيد آخر قال مصدر في لجنة الانتخابات البنغالية إن الحكومة طلبت من الجهات الأجنبية الراغبة في مراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في اليوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل التسجيل لدى اللجنة أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وقال المصدر إن المراقبين الأجانب ستعطى لهم حرية التحرك والدخول إلى المناطق التي يرغبون في الوصول إليها بشرط أن يرافقهم أعضاء من اللجنة، وأشار إلى أن بعض الجهات سجلت نفسها وبدأت عملها بالفعل.

وجاءت هذه الدعوة بعد أن اتهمت الأحزاب الرئيسية في بنغلاديش المنظمات البنغالية غير الحكومية بأن لها توجهات سياسية. يشار إلى أن جميع الانتخابات التي شهدتها بنغلاديش منذ عام 1991 أشرف عليها مراقبون أجانب، غير أن عددهم هذه المرة قفز إلى أكثر من ثلاثمائة بحسب التوقعات.

وتشير التوقعات أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي، ومركز كارتر، والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له سيشاركون في مراقبة انتخابات هذا العام. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات سانات كومار إن نحو ثمانين مجموعة محلية تقدمت بطلباتها إلى الحكومة لمراقبة الانتخابات وهي في انتظار الموافقة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة