المعارضة الأردنية تنتقد قانون الاجتماعات العامة   
الاثنين 1424/12/19 هـ - الموافق 9/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

المعارضة ترى في القانون تقييدا للحريات (رويترز)
انتقدت الحركة الإسلامية والمعارضة في الأردن إقرار مجلس النواب قانون الاجتماعات العامة المؤقت الذي يحظر عقد أي اجتماع عام أو تنظيم مسيرة إلا بموافقة خطية من الحاكم الإداري.

وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر إن القانون يعد تراجعا عن الديمقراطية وعن قانون الاجتماعات الصادر عام 1953 ولا ينسجم مع الدستور ويضع مزيدا من القيود على حرية الأحزاب والنقابات ونشاطاتها السلمية.

وأكد أبو بكر في حديثه مع الجزيرة نت أن اشتراط موافقة الحاكم الإداري المسبقة على أي مسيرة ستؤدي إلى منع العديد من المسيرات التضامنية مع القضايا الوطنية والقومية كما حصل مع عشرات المسيرات التي رفضت بدون مبرر.

ودعا أبو بكر البرلمان إلى التراجع، متهما الحكومة بالتأثير على المجلس في إقرار القانون الذي أقر بعد سلسلة جلسات والذي لا يحظى بقبول معظم الأحزاب والنقابات.

وكانت جلسة البرلمان قد شهدت نقاشات حادة حول القانون لم تنته إلا بعد الاقتراحات التي تقدم بها كل من رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور والنائب عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأسبق.

وكان رئيس الوزراء فيصل الفايز أكد خلال المناقشات على أن الحكومة ملتزمة بما ورد في خطاب العرش بشأن التنمية السياسية والحريات العامة، غير أنه شدد على أنه يجب تعريف معنى الحرية، مشيرا إلى أن الحرية المطلقة تعني الفوضى.

وجاءت مداخلة الفايز ردا على محاولة عدد من النواب اعتبار القانون بالشكل الذي عرض فيه على المجلس مخالفا لتوجهات التنمية السياسية ورفع سقف الحريات العامة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة