مرشحو الرئاسة بجيبوتي يدافعون عن القواعد الأجنبية   
الثلاثاء 1437/6/28 هـ - الموافق 5/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 13:02 (مكة المكرمة)، 10:02 (غرينتش)

ارتفعت حمى الانتخابات الرئاسية في جيبوتي -المزمع أن تُجرى جولتاها الأولى والثانية خلال الفترة من 8 أبريل/ نيسان الجاري إلى 22 منه- حيث يتنافس ستة مرشحين من بينهم الرئيس المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله. وأجمع المرشحون على ضرورة وجود القواعد الأجنبية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي.

وإلى جانب جيله، يخوض الانتخابات مرشحان اثنان من تكتل المعارضة هما محمد داؤود شحم وعمر علمي خيري، إلى جانب ثلاثة مرشحين مستقلين هم حسن إدريس أحمد ومحمد موسى علي وجامع عبد الرحمن جامع.

وسيدلي 187 ألفًا وتسعمائة ناخب بأصواتهم بهذه الانتخابات، منهم 125 ألفًا في جيبوتي العاصمة في أربعمئة مركز، بينما تتوزع باقي المراكز بالمحافظات الخمس.

واختتمت مساء أمس الاثنين الحملات الانتخابية بالمحافظات، بينما تستمر بالعاصمة اليوم وغدا، قبل الدخول في صمت انتخابي يوم السابع من الشهر الجاري.

وتركزت الحملات الانتخابية التي انطلقت يوم 25 مارس/آذار الماضي حول قضايا البطالة وإصلاح التعليم والصحة والعلاقات الخارجية، بينما تبادل مرشحو الائتلاف الحاكم والمعارضة الاتهامات في اليوم الأخير للحملة الانتخابية بالمحافظات.

ودافع جيله عن فترة رئاسته أثناء مخاطبته حشدا من أنصاره بالملعب الرياضي، قائلاً "لقد أحدثنا نقلة حقيقية في مسارات مختلفة في المجالات السياسية والتعليمية والصحية، وجعلنا من جيبوتي دولة محورية وفتحنا آفاقًا جديدة للجيبوتيين في مجالات متعددة".

وأضاف أن المشاريع العملاقة التي وضعتها حكومته ستجعل من جيبوتي مركزًا تجاريًا عالميًا في أفريقيا. بينما اتهم مرشحا المعارضة شحم وخيري الرئيس المنتهية ولايته بتفشي البطالة في أوساط الشباب وإغراق جيبوتي في ديون خارجية ضخمة.

وتعهد مرشحا المعارضة بإصلاحات اقتصادية وسياسية ودستورية، مؤكديْن أهمية فصل السلطات التنفيذية والرئاسية، وإقامة مؤسسات رقابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وإطلاق المزيد من الحريات ومشاركة الشعب في صناعة القرار عبر السلطة التشريعية، ومنح الصلاحيات لانتخاب رئيس للوزراء يتمتع بسلطات واسعة.

وأشارت وكالة أنباء الأناضول -في تقرير لمراسلها في جيبوتي- إلى أن التباينات كانت واضحة بين مرشحي الائتلاف الحاكم والمعارضة والمستقلين، إلا أنهم اتفقوا في السياسة الخارجية وأجمعوا على ضرورة وجود القواعد الأجنبية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي. كما دافعوا بقوة عن منح القواعد لـ الولايات المتحدة وفرنسا والصين.

وأكد المتنافسون ضرورة توخي الحياد في السياسة الخارجية، والنأي بالنفس عن النزاعات التي تعصف ببعض دول القرن الأفريقي واليمن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة