محام مصري يقاضي مبارك لتعديل الدستور   
الثلاثاء 1426/2/5 هـ - الموافق 15/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 7:06 (مكة المكرمة)، 4:06 (غرينتش)

 أنصار حزب العمل المنحل رفضوا ترشيح مبارك لولاية جديدة (الفرنسية)

تتوالى تداعيات تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي سمحت بعد تعديلها بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.

فبينما يترقب الرأي العام في مصر إعلان البرلمان المصري شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية رفع محام مصري دعوى قضائية على الرئيس حسني مبارك يطالبه برفع كل القيود على الترشيح للرئاسة وبتعديلات أخرى في الدستور.

تقدم بالدعوى المحامي حسين عمران أمام القضاء الإداري ضد الرئيس مبارك ورئيسي مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف. وطالب عمران بتعديل 19 مادة أخرى في الدستور غير المادة 76، مشيرا إلى أنها تعود إلى فترة تبنت فيها الدولة النهج الاشتراكي ولم تعد تتماشى مع ظروف العصر.

وأوضح المحامي أن الدستور المصري بصفة عامة لم يعد يتلاءم مع الوضع السياسي الحالي خاصة وأنه صيغ والبلاد في حالة حرب.

من جهة أخرى تظاهر العشرات من أعضاء حزب العمل الصادر بحقه قرار بحله، مطالبين بتعديل الدستور ورفع القيود على الترشح للرئاسة، ورفعوا لافتات في التظاهرة التي سارت في وسط القاهرة ترفض ترشيح مبارك لولاية جديدة.

وتحتج المعارضة بشدة على مادة مقترحة في التعديل تنص على ضرورة حصول المرشح على تأييد نسبة تصل إلى 20% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يشغل الحزب الوطني الحاكم نحو 90% من مقاعدها.

وكان البرلمان المصري بمجلسيه أقر من حيث المبدأ تعديل المادة 76 من الدستور والذي اقترحه الرئيس مبارك يوم 16 فبراير/شباط الماضي.

وتبحث اللجنة الدستورية والتشريعية الصيغ النهائية للتعديل وضوابط الترشيح لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها قبل عرضها على الاستفتاء العام المتوقع في مايو/آيار المقبل بينما تجري انتخابات الرئاسة في سبتمبر/أيلول القادم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة