المركزي والتشريعي الفلسطينيان يجتمعان لتعيين رئيس وزراء   
السبت 1423/12/27 هـ - الموافق 1/3/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
سيدة فلسطينية تمر من أمام منزل دمرته قوات الاحتلال في خان يونس (أرشيف)

أعلن نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن المجلسين المركزي والتشريعي الفلسطينيين سيعقدان من الثامن حتى الثاني عشر من هذا الشهر اجتماعات لتعيين رئيس لمجلس الوزراء الفلسطيني. وأكد موافقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على تعيين رئيس للوزراء.

وقال أبو ردينة إن كافة الإجراءات "بخصوص انعقاد المجلس المركزي والتشريعي اتخذت والمطلوب من إسرائيل أن لا تعمل على عرقلة الاجتماع للمجلسين الأمر الذي يتطلب حضور كل الأعضاء للبت في هذا الموضوع".

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن الحكومة الإسرائيلية يفترض أن تسمح الأسبوع المقبل بعقد اجتماع للمجلسين المركزي والتشريعي في رام الله بالضفة الغربية. وأشارت الإذاعة إلى أن الفلسطينيين طلبوا من السلطات الإسرائيلية السماح لممثليهم في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بالمشاركة في هذين الاجتماعين.

وذكرت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إسرائيل ستسمح لأي مندوب فلسطيني "غير ضالع في الإرهاب" بالمشاركة في هذين الاجتماعين، الأمر الذي يعني استبعاد عدد من هؤلاء الممثلين.

تيري رود لارسن يقف أمام مبان مدمرة في خان يونس (أرشيف)
يشار إلى أن الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية ضروري بعد احتلال الإسرائيليين للضفة الغربية بكاملها تقريبا، كما أن المرور من قطاع غزة إلى الضفة الغربية يتم عبر الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقال مصدر فلسطيني إن من المفترض أن يلي هذا الاجتماع عقد جلسة للمجلس التشريعي (البرلمان) يوم 11 مارس/ آذار يعلن فيها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اسم رئيس الوزراء.

وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تيري رود لارسن قال عقب لقائه بالرئيس الفلسطيني إن ياسر عرفات سوف يعين رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإن عرفات أبلغه بأنه سيدعو إلى اجتماع للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أواخر الأسبوع القادم. والمجلس المركزي المكون من 128 عضوا هو أعلى سلطة لاتخاذ القرار في منظمة التحرير الفلسطينية.

يذكر أن عرفات استجاب في وقت سابق من هذا الشهر لضغوط من إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للقبول باستحداث منصب رئيس وزراء في إطار جهود لإصلاح السلطة الفلسطينية. ومن بين الأسماء المتداولة لهذا المنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس (أبو مازن)، ووزير المالية سلام فياض، وهو تكنوقراطي مقرب من الولايات المتحدة، إلا أنه قال الأسبوع الماضي إنه لا ينوي الإقدام على مثل هذه الخطوة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة