شروط للمعارضة للحوار في سوريا   
الخميس 1432/7/15 هـ - الموافق 16/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:31 (مكة المكرمة)، 14:31 (غرينتش)

مظاهرات سابقة في سوريا رفعت فيها لافتات ترفض الحوار تحت النار (الجزيرة)

الجزيرة نت-خاص

تجري السلطات السورية اتصالات مع فعاليات شعبية وأهلية وشخصيات معارضة ومستقلة في المحافظات، تمهيدا لإطلاق حوار وطني في غضون أيام، في وقت يؤكد معارضون رفضهم المشاركة فيه في ظل ما سموه عدم توفر بيئة مناسبة بسبب فرض الحل الأمني للأزمة وغياب أي تحرك سياسي.

وأصدر الرئيس بشار الأسد قرارا بتشكيل هيئة الحوار الوطني برئاسة فاروق الشرع نائب الرئيس وقياديين من حزب البعث ومن الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم الأحزاب المؤتلفة مع حزب البعث وثلاث شخصيات مستقلة، وأوكلت للهيئة وضع الآليات لإطلاق حوار وطني يشمل جميع مكونات المجتمع.

ويرى الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض المحامي حسن عبد العظيم أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات أدخل سوريا في أزمة طويلة. وقال للجزيرة نت "نحن طلاب حوار لكن الحوار يحتاج إلى بيئة سليمة وبالتالي لا بد من سحب الجيش من الشارع وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي".

وأكد عبد العظيم أن الحوار يجب أن يشمل وضع المادة الثامنة من الدستور على الطاولة إلى جانب كل القضايا الوطنية الكبرى.

ويؤيد الناشط الحقوقي مازن درويش ذلك الموقف، مؤكدا أنه كلما ازداد إهراق الدم ابتعدت إمكانية حصول الحوار. وقال للجزيرة نت "لقد أكدنا هذه القناعة منذ الأيام الأولى لـالاحتجاجات لكن دون جدوى"، معتبرا المبادرة اليوم هي بيد السلطة التي تمتلك الحلول.

المادة الثامنة

نحن طلاب حوار لكن الحوار يحتاج إلى بيئة سليمة وبالتالي لا بد من سحب الجيش من الشارع وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي


وتنص المادة الثامنة من الدستور على أن حزب البعث هو "القائد في الدولة والمجتمع"، ولكن هذه المادة تعرضت للانتقاد كونها تعيق أي تداول للسلطة، في حين تؤكد السلطة أن أي حزب يمكنه تعديل هذه المادة ومواد أخرى بعد الفوز في صناديق الاقتراع.

وأكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان أن الاستعدادات تتواصل لعقد مؤتمر عام للحوار الوطني يحضره ممثلون عن أحزاب الجبهة والمعارضة والمنظمات والنقابات والمجتمع المدني. وتابع في لقاء مع ممثلي قيادات العمال بدمشق أن المؤتمر سيبحث كل القضايا التي تهم السوريين.

وفي المقابل يقلل محللون من التباين في المواقف بين السلطة والمعارضة، رغم إقرارهم بوجودها. ويرى رئيس القسم السياسي في صحيفة "الوطن" القريبة من الحكومة جانبلات شكاي، أن "معظم مطالب المعارضة قد تمت تلبيتها عبر جملة المراسم والقوانين التي صدرت في الأسابيع الماضية".

وشملت تلك المراسم رفع حالة الطوارئ وإصدار قانون التظاهر السلمي والتحضير لقوانين الانتخابات وتأسيس الأحزاب وغيرها.

وأضاف أن جانبا من المعارضة بات يقر أيضا بأن المظاهرات ليست في مجملها سلمية وهناك من يرفع السلاح في وجه القوى الأمنية والمدنيين على السواء.

وأوضح أن تلك المواقف من المعارضة وإصرار السلطة على إنجاح المشروع السياسي وعدم الاقتصار على الأمني فقط يشجع على جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة