التنسيقية الوطنية في الجزائر   
الثلاثاء 3/4/1432 هـ - الموافق 8/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 16:24 (مكة المكرمة)، 13:24 (غرينتش)

أسست التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر في 21 يناير/كانون الثاني 2011 وتضم تكتلا لعدد من الأحزاب المعارضة من أبرزها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الممثل بـ19 نائبا في البرلمان والحركة الديمقراطية الاجتماعية (نائب واحد).

وتضم أيضا عددا من المنظمات الحقوقية كالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشبابية والطلابية.

وكان الهدف الأول لقيام التنسيقية بتنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة في 12 فبراير/شباط من أجل رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في البلاد منذ 19 سنة قبل أن يتم إلغاؤها رسميا بموجب مرسوم نشر في 23 فبراير/شباط 2011.

وعقب منع المظاهرة الأولى من قبل قوات الأمن بسبب قرار حظر المسيرات بالعاصمة الساري المفعول منذ 2001، قررت التنسيقية الإصرار على تنظيم مظاهرات كل يوم سبت بالعاصمة وبمدن جزائرية أخرى.

ولم يتمكن هذا التكتل من الحفاظ على وحدته لمدة طويلة فقد أعلن عقب المظاهرة الثانية عن انسحاب عدد من الأعضاء الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني من التنسيقية بسبب رفضهم وجود أحزاب سياسية.

وقرر المنسحبون إنشاء منظمة أخرى أطلقوا عليها اسم (تنسيقية المجتمع المدني) انضمت إليها "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية" و"مجموعة إس أو إس مفقودين".

وأصرّ الجناح الأول للتنسيقية الوطنية الذي يضم حزب التجمع الوطني للثقافة والديمقراطية برئاسة سعيد سعدي، والحقوقي علي يحيى عبد النور (90 سنة)، على قرار تنظيم مسيرات كل يوم سبت في العاصمة الجزائرية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة