إجراءات ألمانية لخفض أعداد اللاجئين   
الأربعاء 1437/4/24 هـ - الموافق 3/2/2016 م (آخر تحديث) الساعة 19:43 (مكة المكرمة)، 16:43 (غرينتش)

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تشديد إجراءات اللجوء عبر ما تسمى "حزمة إجراءات اللجوء الثانية", بهدف خفض أعداد المهاجرين إلى ألمانيا من أجل العمل.

وتنص الإجراءات الجديدة بالخصوص على تأسيس مراكز استقبال متخصصة تتولى البت في طلبات اللجوء الخاصة بلاجئين معينين بصورة سريعة، إذ سيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء والطعون إلى ثلاثة أسابيع, كما تم تقييد لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية معين معروف باسم "الحماية الثانوية".

كما تقضي الإجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول تصنفها ألمانيا كبلدان "آمنة" والأشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي بهدف تسهيل طردهم من الأراضي الألمانية. وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية والمهاجرين الذين يتم اعتبارهم "خطرا على الأمن والنظام العام".

وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف كل من المغرب وتونس والجزائر دولا "آمنة"، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء إلى ألمانيا, لتضاف هذه الدول إلى عدة دول في منطقة البلقان صنفتها الحكومة الألمانية سابقا "أوطانا آمنة" للحد من تدفق اللاجئين من هناك.

كما تنص الخطط الجديدة على خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء, وحصر الأسباب الطبية -التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم- بالإصابة بمرض خطير أو قاتل.

وتسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى خفض أعداد اللاجئين بعدما استقبلت بلادها خلال العام الماضي 1.1 مليون لاجئ، وهو ما جعل الأحزاب اليمينية والحركات المتطرفة تشن حملة واسعة على ميركل وتنظم فعاليات احتجاجية ضد اللاجئين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة