الرئيس الصومالي لا يرغب في نزع السلاح بالقوة   
الأحد 1427/12/25 هـ - الموافق 14/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:14 (مكة المكرمة)، 10:14 (غرينتش)
شارع في مقديشو (الفرنسية)

قال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد إن حكومته لا تريد نزع السلاح بالقوة، كما فعلت المحاكم الإسلامية، ودعا العشائر إلى المشاركة في إعادة الأمن إلى العاصمة مقديشو.
 
والتقى أمس يوسف أحمد في مقديشو زعماء العشائر والأعيان في محاولة لإشراكهم في عملية بسط الأمن بالعاصمة التي سقطت نهاية العام الماضي بيد الحكومة بدعم إثيوبي، قائلا إن السلطات ستتخذ كل الخطوات اللازمة لإعادة الاستقرار.
 
وأعلنت الحكومة اتفاقا مع سبعة أمراء حرب رئيسيين يقضي بتسليم أسلحتهم وضم مقاتليهم إلى قوى الأمن الوطني، وتشكيل لجنة من 12 عضوا لإعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة.
 
قانون الطوارئ يخول يوسف التشريع بالمراسيم (الفرنسية-أرشيف)
حالة الطوارئ
وكان رئيس الوزراء علي محمد غيدي قال سابقا إن الحكومة ستلجأ إلى القوة إن لم يسلم السلاح طوعا، في وقت أقر فيه البرلمان قانونا تقدمت به الحكومة لإعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بعد إلغاء بنود متعلقة بتمديده دون العودة إلى الهيئة التشريعية، وأخرى متعلقة بالمحاكمات الاستثنائية والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
 
ويسمح القانون للرئيس بإصدار مراسيم حول الأمن الوطني، ومنع المظاهرات غير الشرعية, ومنع ما قد ينظر إليها على أنها دعايات تحريضية, لكن من شأن القانون أيضا إضفاء الشرعية على الوجود العسكري الإثيوبي.
 
من جهة أخرى قال مسؤول أميركي تكتم على هويته إن واشنطن لم تحدد حتى الآن "مقتل أي هدف ذي قيمة عالية" في القصف الذي نفذته طائراتها قبل نحو أسبوع على جنوب الصومال.
 
وقال المسؤول لواشنطن بوست إنه عثر على ثياب ملطخة بالدماء ووثيقة تثبت أن قائد الجناح العسكري للمحاكم الإسلامية آدم آشي عيرو كان في الموقع، لكن لا يعرف بعد مصير من تسميهم واشنطن بإرهابيين دوليين وبينهم ثلاثة مطلوبين لدور مزعوم في تفجير سفارتيها بكينيا وتنزانيا عام 1998.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة