لا سدود إسرائيلية على نهر الأردن   
الثلاثاء 1/6/1427 هـ - الموافق 27/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 15:12 (مكة المكرمة)، 12:12 (غرينتش)
اهتمت غالبية الصحف الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء بنفي صحة المعلومات المتداولة بشأن بناء إسرائيل سدا ترابيا جديدا على نهر الأردن، إضافة إلى مسألة حل مجلس النواب الأردني، ورفض الإخوان المسلمين لذلك.

لا صحة للمعلومات
"
اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية تنص على عدم قيام أي طرف من الأطراف بإقامة أية منشأة أو نشاط متعلق بمصادر المياه على نهري الأردن واليرموك، وذلك دون إخطار الطرف الثاني
"
الدستور
أما صحيفة الدستور فقد تطرقت إلى القضية التي أثيرت حول قيام إسرائيل ببناء سد ترابي على نهر الأردن، ونقلت عن مصادر من وزارة المياه والري نفي صحة المعلومات المتداولة بهذا الشأن.

وحسب الصحيفة فإن المصادر قالت إن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية خاصة ملحق المياه والبيئة، تشير إلى عدم قيام أي طرف من الأطراف بإقامة أي منشأة أو نشاط متعلق بمصادر المياه على نهري الأردن واليرموك، وذلك دون إخطار الطرف الثاني وبمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وبينت المصادر أن اللجنة الأردنية الإسرائيلية المشتركة لقطاع المياه تجتمع بشكل دوري للتباحث في بنود تنفيذ اتفاقية السلام، وبحث أي مستجدات، خاصة موضوع الحفاظ على ديمومة المصادر المائية وبيئة هذه المصادر والعمل على تحسينها وتطويرها.

وقالت الدستور إن المصادر أكدت أنه لم يسبق أن تم بحث أو تداول أي شيء يتعلق بإنشاء سد ترابي أو ما شابه على نهر الأردن، مشيرة إلى أن الوزارة ومن خلال الأجهزة المعنية قامت بالكشف الميداني في المنطقة المشار إليها بوجود السد الترابي على نهر الأردن أو أعمال حفريات لبناء أي سدود ترابية أو أي أعمال تدل على ذلك، وأن الالتزام ببنود اتفاقية السلام مسألة لا يمكن تجاوزها من أي طرف من الأطراف.




رفض حل مجلس النواب
صحيفة الغد تطرقت من جهتها إلى موقف حزب جبهة العمل الإسلامي الرافض لكل دعوة إلى حل مجلس النواب الأردني دون إكمال مدته الدستورية، وهو ما يعتبره الحزب عملا غير دستوري.

وأكد الأمين العام للحزب زكي بني أرشيد على مكانة مجلس النواب الدستورية كأحد أركان الدولة الأردنية، منوها إلى أن السلطة التشريعية هي من أبرز سمات الديمقراطية، وأن تغييبها أو تهميشها يعني غياب الديمقراطية وإفراغها من مضمونها.

"
تغييب مجلس النواب وإصدار قوانين مؤقتة في غيابه يعد استخفافا بالسلطة التشريعية واستخفافا بإرادة الشعب، وتفردا حكوميا في القرار وتغييبا للمشاركة الشعبية
"
زكي بني أرشيد/ الغد
وأوردت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية لمصلحة المركز الأردني للبحوث الاجتماعية نشرت نتائجه أول أمس كشف عن تراجع نسبة من يؤيدون حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة بواقع 9% لتصل إلى 40.9% مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت أنه في المقابل، زادت نسبة الذين عارضوا حل المجلس بـ4 نقاط مئوية لتصل إلى 38.8% في هذا الاستطلاع، مقارنة مع 34% في الاستطلاع السابق.

ولفت بني أرشيد إلى أن تغييب المجلس وإصدار قوانين مؤقتة في غيابه يعد استخفافا بالسلطة التشريعية واستخفافا بإرادة الشعب، وتفردا حكوميا في القرار وتغييبا للمشاركة الشعبية.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة