أوروبا تحقق في مزاعم بسوء استخدام مساعدات لفلسطين   
الخميس 1423/12/5 هـ - الموافق 6/2/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

فتح الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء تحقيقا في مزاعم بإساءة استخدام أموال قدمها على شكل مساعدات إلى السلطة الفلسطينية.

وقال مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي في بيان إنه اتخذ قرار بدء التحقيق بعد تلقي معلومات في الأشهر الأخيرة من مصادر مختلفة عن سوء استخدام أموال المساعدات.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من قول أعضاء في البرلمان الأوروبي إنهم جمعوا توقيعات في البرلمان كافية لتشكيل لجنة تحقيق خاصة في المزاعم عن إساءة استخدام المساعدات المقدمة للفلسطينيين، ويزعمون أيضا أن أموال الاتحاد الأوروبي "إما اختلسها مسؤولون فاسدون في السلطة الفلسطينية أو استخدمت في تمويل هجمات ضد إسرائيليين".

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات للسلطة الفلسطينية، ويقدم عشرة ملايين يورو (أي ما يعادل 10.068 ملايين دولار) شهريا للمساعدة في سداد مرتبات العاملين في القطاع العام الفلسطيني.

وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الاحتيال إن قرار المكتب ليس له علاقة بالتحركات التي تجري في البرلمان الأوروبي، ورفض الإدلاء بتفاصيل أخرى بشأن هذه المسألة قبل استكمال التحقيق.

لكن المفوضية الأوروبية -وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى توزيع المساعدات- تصر على أن الإجراءات السارية حاليا كافية لمنع أي إساءة استخدام، وتقول إن صندوق النقد الدولي يساعد في مراقبة الكيفية التي تنفق بها المساعدات.

ونفى مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد كريس باتن في رسائل بعثت إلى أعضاء البرلمان الأوروبي تحويل أموال إلى ناشطين في المقاومة. لكن المفوضية قالت أيضا في رسائلها إنها لا يمكنها أن تراقب أسماء 124609 في كشوف موظفي السلطة الفلسطينية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة