مجلس النواب الأردني السادس عشر   
الأحد 1432/6/13 هـ - الموافق 15/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:09 (مكة المكرمة)، 17:09 (غرينتش)

رئيس الوزراء معروف البخيت يخطب في النواب في مارس/آذار 2011 (الأوروبية) 

انتخب في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في انتخابات قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين (تيار المعارضة الرئيسي في المملكة) وحزب الوحدة الشعبية المعارض, وتيارات مستقلة.

وهذا المجلس هو السادس عشر في تاريخ الدولة الأردنية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 1921 عندما أعلن عن تشكيل إمارة شرقي الأردن قبل قيام المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946.

شاركت في انتخابات ذلك المجلس خمسة أحزاب معارضة (الشيوعي, وحشد, والبعث الاشتراكي, والبعث التقدمي, والحركة القومية للديمقراطية المباشرة) بيد أنه لم تفز إلا بمقعد واحد من أصل 120 مقعدا، وكان مجمل ما حصل عليه الحزبيون أقل من 8% من الأصوات.

فاز برئاسة المجلس رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز الذي فاز بالتزكية دون منافسة من أي نائب.

ضم المجلس 13 سيدة، حيث يعطي قانون الانتخاب "كوتا (حصة) نسائية" لـ12 امرأة, في حين تمكنت سيدة واحدة من دخول البرلمان خارج إطار تلك الحصة.

تركيبة المجلس
غلب على تشكيلة المجلس النواب المستقلون، وشكل النواب الجدد الذين دخلوه لأول مرة نحو ثلثي أعضاء المجلس.

تشكلت فيه سبع كتل برلمانية انخرط فيها 89 نائبا, وهناك كتلتان فقط لهما برامج سياسية هما كتلة "التجمع الديمقراطي" المكونة من سبعة أعضاء من النواب من ذوي التوجهات اليسارية والقومية، وكتلة "التيار الوطني" المكونة من 11 عضوا وهي امتداد لحزب التيار الوطني ذي التوجهات الوسطية.

أما الكتل الخمس الأخرى (الوفاق الوطني, والتغيير, والعمل الوطني, والمستقلة, والشعب) فقد تشكلت من نواب مستقلين.

بيد أن ما ميز الكتل في الدورة البرلمانية الأولى من عمر المجلس هو عدم اجتماعها على برامج موحدة, وعدم التزام أعضائها بالتصويت على الثقة بالحكومات ومشاريع الموازنة والقوانين بصورة موحدة.

شهد المجلس تصويتا على الثقة في حكومتين, وتصويتا على مشروع موازنة في أول شهرين من عمره, وتعرض لانتقاد شعبي كبير.

فقد منح المجلس حكومة سمير الرفاعي السابقة ثقة قياسية بلغت 111 صوتا من أصل 119 ليقيل الملك عبد الله الثاني الحكومة بعد 40 يوما فقط تحت ضغط الشارع الذي تظاهر مطالبا بالإصلاح على وقع الثورتين التونسية والمصرية مما جعل الشارع يطلق على البرلمان "مجلس 111".

حاول المجلس استعادة الثقة الشعبية فيه أثناء مناقشته بيان الثقة في حكومة معروف البخيت التي منحها الثقة 64 نائبا فقط, وتعرضت الحكومة لنقد لاذع من البرلمان الذي واجه أيضا نقدا شعبيا وإعلاميا بسبب أزمة بينه وبين هيئة مكافحة الفساد على خلفية التحقيق بملف كازينو البحر الميت.

واجه شبح الحل المبكر بعد ظهور دعوات إلى انتخابات مبكرة بعد إنجاز لجنة الحوار الوطني قانون انتخاب جديدا على اعتبار أن البلاد تمر بمرحلة جديدة تحتاج لبرلمان جديد, وهي الدعوات التي رفضها أعضاء المجلس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة