السلطات الماليزية تقرر إعادة أنور إلى سجنه   
الثلاثاء 1421/11/14 هـ - الموافق 6/2/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أنور في طريقه إلى المستشفى (أرشيف)
قال محامي أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق إن السلطات تستعد لنقل موكله من المستشفى إلى السجن رغم سوء حالته الصحية. وانتقد المحامي كذلك نية السلطات نقل أنور إلى زنزانة أصغر من تلك التي كان يحتجز فيها سابقا.

وقد أثيرت احتجاجات في أوساط محامي أنور وأنصاره الذين قالوا إن السلطات لم تحرمه من الحصول على علاج في الخارج فحسب، وإنما تسعى للتضييق عليه عبر نقله إلى زنزانة أصغر.

وكان أنور إبراهيم قد طالب السلطات الماليزية بالسماح له بالسفر إلى الخارج لإجراء جراحة دقيقة لعلاجه من إصابة بالديسك في ظهره، لكن السلطات رفضت طلبه وقالت إنها مستعدة لتوفير العلاج له داخل ماليزيا فقط.

ويقضي أنور إبراهيم حكما بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة وممارسة الشذوذ الجنسي، وهي تهم ينفيها أنور ويقول إنه ضحية مؤامرة حكومية، وإن هذه الاتهامات لفقت له لمنعه من منافسة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد على قيادة البلاد.

وقال سانكارا نير محامي أنور إبراهيم إن السلطات نقلت موكله مؤخرا إلى غرفة عزل تستخدم عادة لاحتجاز المرضى النفسانيين والمجرمين الخطرين.

وأضاف أن قرار نقله اتخذ بعد زيارة قام بها مؤخرا اثنان من مساعدي وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء عبد الله بدوي لأنور في المستشفى، وقالت رويترز إنها لم تتمكن من الاتصال بمساعدي الوزير للحصول على تعليقهما.

يذكر أن أنور إبراهيم كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء حتى العام 1998 عندما أقيل من منصبه، ووجهت له تهم بالفساد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة