تراجع الثقة بالحكومة الأردنية   
الثلاثاء 1430/12/21 هـ - الموافق 8/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 1:15 (مكة المكرمة)، 22:15 (غرينتش)
الحكومة تعرضت لانتقادات متزايدة مؤخرا (الجزيرة نت-أرشيف)

محمد النجار–عمان

كشفت نتائج استطلاع للرأي العام بالأردن تراجعا في ثقة الأردنيين بحكومة نادر الذهبي، وسط معلومات عن قرب رحيل الحكومة التي مضى على تشكيلها عامان.
 
وخلصت نتائج استطلاع الرأي العام أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية إلى أن الثقة بحكومة الذهبي تراجعت من 62% عند تشكيلها إلى 52%. 
 
وبحسب نتائج الاستطلاع فإن الثقة برئيس الحكومة نادر الذهبي تراجعت بشكل طفيف، فيما تراجعت الثقة بالفريق الوزاري من 59% عند التشكيل إلى 48% اليوم.
 
وقال رئيس وحدة استطلاعات الرأي بالمركز الدكتور محمد المصري إنه إذا تم اعتماد نسبة الـ50% كنسبة نجاح فإن الفريق الوزاري يكون قد فشل.
 
وأظهر الاستطلاع أن السبب الرئيسي في تراجع الثقة يعود لفشل الحكومة في سياستها الاقتصادية. وبينما قال 67% إن الحكومة كانت قادرة على إدارة السياسة الخارجية، و58% رأوا أنها نجحت في السياسة الداخلية أفاد 45% فقط بأن الحكومة نجحت في سياستها الاقتصادية.
 
وفي التفاصيل أظهرت النتائج أن الحكومة الأردنية فشلت في إدارة سبعة ملفات من أصل 15 وردت في كتاب تكليفها، الذي نالت على أساسه ثقة غير مسبوقة من مجلس النواب المنحل، حيث منحها 97 نائبا ثقتهم من أصل 110.
 
وجاء في النتائج أن ثلثي الأردنيين اعتبروا أن الحكومة فشلت في ربط الرواتب بمعدلات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى فشلها في الحد من الفقر والبطالة.
 
حكومة نادر الذهبي متهمة بالفشل في إدارة ملفات أساسية  (الجزيرة نت-أرشيف)
وبحسب المصري فإن الاستطلاع أظهر أن الثقة بالحكومة بدت متراجعة في إقليم الجنوب أكثر من غيره، حيث إن 41% فقط من المستطلعة آراؤهم أفادوا بأن الحكومة كانت ناجحة في أداء مهماتها. وتعتبر محافظات الجنوب الأكثر فقرا في الأردن بحسب مسوحات معتمدة رسميا.
 
وقال المصري للجزيرة نت إن "العنوان الأساسي للمواطن هو الاقتصاد والفرعي هو الإصلاح السياسي". وتابع "ما لم تتبنّ الحكومة سياسات اقتصادية جديدة وتقوم بإجراءات لتحسين أوضاع المواطنين فإنها لن تتمكن لا هي ولا غيرها من تجسيد هوة الثقة المتصاعدة بينها وبين المواطنين".
 
ويشير المصري إلى أن الثقة بالحكومات كانت تبدأ بين نسبة 70% و80% قبل 15 سنة، فيما باتت تبدأ في السنوات الأخيرة عند حاجز 60% وسرعان ما تهوي ثقة المواطنين بها.
 
وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى رأت أن حكومة الذهبي قد تلحق بمجلس النواب الذي قرر عاهل الأردن حله نهاية الشهر الماضي، ودعا إلى انتخابات وفق قانون جديد.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الأحد عن مصادر مطلعة أن حكومة نادر الذهبي ستستقيل وأن رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي يستعد لتشكيل الحكومة المقبلة.
 
وتحدث أكثر من سياسي رفيع للجزيرة نت عن أن مصير الحكومة سيتضح في غضون "أيام" مرجحين تغيير الحكومة التي اعتبر سياسي بارز أن "رحيلها بات منطقيا بعد رحيل مجلس النواب الذي ولدت معه".
 
أوضاع صعبة
ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تجاوزت المديونية حاجز 13 مليار دولار، فيما تعد الحكومة موازنة تقشفية يبلغ حجم العجز فيها نحو مليار دينار.
 
وجاء تقييم قادة الرأي العام أكثر قسوة، حيث أفادوا بأن الحكومة فشلت في ثمانية ملفات أوكلت إليها، أبرزها إضافة إلى ما سبق فشلها في تحقيق التنمية السياسية والحزبية.
 
يشار إلى أن عمر الحكومات في الأردن لا يزيد عن عامين، وهو ما يرى فيه وزير التنمية السياسية الأسبق محمد العوران "فترة غير كافية لتنفذ الحكومات برامجها".
 
وقال للجزيرة نت "عادة تبدأ الحكومة بشكل مشجع لكن المشكلة في الاستمرارية"، ويعارض العوران استطلاعات الرأي المتكررة لتقييم أداء الحكومات.
 
ويضيف "أثبتت التجربة أن تغيير الحكومات ليس هو الحل ولا يؤدي لانقلاب"، مطالبا بإصلاح سياسي جذري ينهي "النمط السياسي الأردني".
 
لكن سياسيا بارزا طلب عدم ذكر اسمه، اكتفى للجزيرة نت بالتعليق على أن الحكومات والمواطنين في الأردن على السواء "لا يعرفون لماذا تتشكل الحكومات ولماذا تذهب"، على حد تعبيره.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة