السلطات المغربية تحاكم عمدة مدينة مكناس بعد عزله   
الأربعاء 1430/2/9 هـ - الموافق 4/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 20:56 (مكة المكرمة)، 17:56 (غرينتش)

أبو بكر بلكورة عمدة مكناس (الجزيرة نت)

الحسن سرات-الرباط

قرر وزير الداخلية المغربية شكيب بن موسى محاكمة عمدة مدينة مكناس أبو بكر بلكورة بعد عزله بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة التابعة لوزارة الداخلية المخولة مراقبة وتدقيق التسيير الإداري للبلديات.

واعتبر إسلاميو حزب العدالة والتنمية محاكمة بلكورة الذي ينتمي للحزب تعسفا وضربة استباقية للانتخابات البلدية المقررة في شهر يونيو/حزيران المقبل، حسب ما أوضحه للجزيرة نت عضو الأمانة العامة للحزب عبد العزيز رباح، مضيفا أن الداخلية تتوجس من اكتساح الحزب للبلديات بالمدن والأرياف في الانتخابات المقبلة فحاولت تشويه سمعته بضربة اعتبرها رباح غير موفقة وستأتي بنتائج عكسية.

الإسلاميون يحتجون
عمدة مكناس المعزول المنتمي لعائلة غنية وهو رجل أعمال معروف بمكناس، رحب بالمحاكمة معربا عن استعداده لكل شيء، إلا أنه أبدى استغرابه لحجم القرار وتوقيته، وانتقائيته بالمقارنة مع حالات بلديات أخرى جاء تشخيصها في تقرير المفتشية وفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر منذ سنة.

عبد العزيز رباح اعتبر أن وزارة الداخلية لجأت إلى تعويم قرار العزل وسط قرارات أخرى تظهر السلطات المغربية بمظهر الحريص على النزاهة والمصداقية، مثل قرار توقيف مسؤولين صغار بالدار البيضاء بتهمة التورط في السكن العشوائي، وفي الشمال بتهمة المتاجرة بالمخدرات، دون محاسبة كبار المسؤولين مثل الولاة والعمال ومن فوقهم.

وللرد على تهم الداخلية وقرارها نظم الحزب الإسلامي المعارض ندوة صحفية قال فيها عبد الإله بنكيران الأمين العام "إن قرار عزل أبي بكر بلكورة في هذا التوقيت يثير شكوكا وتخوفات، وإنه سيقدم طعنا في القرار"، مشيرا إلى تخوف حزبه "من أن تكون الجهات التي تشرف على الداخلية أصبحت تقوم بدور الحكم".

وقفة احتجاجية لأعضاء حزب العدالة والتنمية بمكناس (الجزيرة نت)
الداخلية ترد
وفي ندوة صحفية موالية لندوة الإسلاميين، لم يحضرها وزير الداخلية، تساءلت المفتشية العامة عن أسباب رد حزب العدالة والتنمية وما تضمنه من تأويلات وفرضيات "مجانبة للواقع". ورد الفاسي الفهري ممثل المفتشية على تهمة الانتقائية قائلا ''هناك جماعات ترتكب أخطاء لكن بحسن نيّة، أو بسبب قلّة المعرفة''.

وكانت المفتشية العامة قد نشرت بلاغا ذكرت فيه أنها أنجزت منذ بداية سنة 2008 ما يناهز 190 مهمة، منها 61 مهمة مراقبة تسيير جماعات محلية حضرية وقروية. وأكدت في ندوة صحفية مضادة لندوة العدالة والتنمية، أنها اتخذت 43 إجراء منذ بداية 2008، منها عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية، وعزل 20 من نواب رؤساء مجالس جماعية ومستشارين جماعيين، وتوقيف خمسة رؤساء مجالس جماعية ونوابهم.

 
مقر وزارة الداخلية المغربية التي يخولها قانون البلديات عزل الرؤساء بناء على مخالفات (الجزيرة نت)
قرار سياسي
من جانبه أكد محمد ضريف الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بالمغرب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن قرار وزارة الداخلية قرار سياسي بدون أدنى شك، وهو يسعى لتحجيم حزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المقبلة، وتخويف أرباب المال والأعمال وأعيان الأرياف من الانخراط في الحزب الإسلامي، مشيرا في حديث للجزيرة نت إلى ضعف الأحزاب السياسية المغربية المنافسة للإسلاميين ودخول الداخلية على الخط.

غير أن ضريف أوضح أن قرار وزير الداخلية بغض النظر عن توقيته قانوني من الناحية الشكلية ما دام قانون الجماعات المحلية قد صدر منذ سبعينيات القرن الماضي قبل أن يلج الإسلاميون حلبة التدافع السياسي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة