إيران تستعد لاستئناف تخصيب اليورانيوم   
الأربعاء 1/12/1425 هـ - الموافق 12/1/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:36 (مكة المكرمة)، 13:36 (غرينتش)

حسين موسويان (الفرنسية-أرشيف)

قال مسؤول إيراني كبير إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم في مارس/ آذار إذا فشلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق التقدم المرغوب.

 

وأضاف حسين موسويان عضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع الاتحاد الأوروبي ورئيس لجنة السياسات الخارجية بالمجلس الأعلى للأمن القومي إنه إذا سارت المحادثات على ما يرام فإن طهران مستعدة لتمديد فترة تجميد تخصيب اليورانيوم الذي بدأته أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى يونيو/ حزيران المقبل.

 

وأشار موسويان إلى أن نتيجة المحادثات سيكون لها أثر كبير على قرار إيران حيث ستتابع استئناف التخصيب في شهر مارس/ آذار إذا لم تفض المحادثات لأي تقدم. وعبر عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الموضوعية بحلول يونيو/ حزيران معربا عن اعتقاده بأن هذه الفترة كافية للوصول لتفاهم متبادل.

 

ومن المنتظر أن تكمل مجموعات عمل من إيران والاتحاد الأوروبي معنية بالمسائل الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية المرحلة الأولى من محادثاتها بحلول منتصف مارس/ آذار المقبل.

 

لكن موسويان أكد أن إيران لن تلغي مطلقا دورة العمل لوقودها النووي وأنها مستعدة فقط لإعطاء "ضمانات موضوعية" تكفل ألا تحول الوقود النووي إلى صنع قنابل. وأضاف قائلا بأنه "إذا كانت مشكلة الأوروبيين هي دورة الوقود عندئذ فإن المفاوضات ستكون عديمة الجدوى".

 

وتقول طهران إنها تحتاج دورة الوقود النووي لتغذية مفاعلاتها الذرية لتوليد الكهرباء تلبية للطلب المتزايد.

 

كما لم تأل إيران جهدا في التأكيد على أن تجميد تخصيب اليورانيوم الذي بدأته لتفنيد اتهامات أميركية بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية هو خطوة طوعية ستستمر لشهور فقط.

 

ومن المتوقع أن يثير احتمال استئناف تخصيب اليورانيوم في مارس/ آذار انزعاج واشنطن التي أبدت تأييدا فاترا لمبادرة الاتحاد الأوروبي للحوار مع إيران.

 

من جهتها، تنفي طهران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية لكنها وافقت على تجميد تخصيب اليورانيوم العام الماضي لتفادي إحالتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومواجهة عقوبات اقتصادية.

 

ويسعى الاتحاد الأوروبي ممثلا ببريطانيا وألمانيا وفرنسا لإقناع طهران بالتخلي عن عمليات تخصيب اليورانيوم التي قد تفضي إلى صنع رؤوس حربية ذرية مقابل مجموعة حوافز تشمل صفقات تجار


ية ومساعدة في برنامج نووي سلمي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة