قضية أجهزة المتفجرات بالعراق   
السبت 1431/2/14 هـ - الموافق 30/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:29 (مكة المكرمة)، 9:29 (غرينتش)
شرطي عراقي يهم بتفتيش إحدى المركبات بواسطة السونار اليدوي (رويترز-أرشيف) 

الجزيرة نت-بغداد
 
اتهم نائب برلماني عراقي الحكومة بعدم جديتها في متابعة قضية أجهزة كشف المتفجرات، التي ثبت أنها غير صالحة للعمل في حين طالب مسؤول أمني انتظار التحقيقات الجارية لمعرفة الحقيقة وراء الصفقة التي بلغت كلفتها ملايين الدولارات.
 
فقد أعرب رئيس هيئة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي للجزيرة نت عن خشيته من أن تتحول مسألة مقاضاة الشركة البريطانية التي تم استيراد أجهزة كشف المتفجرات منها إلى جهد ضائع على غرار ما جرى مع شركة الخدمات الأمنية الأميركية بلاك ووتر.
 
وتوقع الساعدي عدم متابعة الحكومة لهذه القضية بسبب اقتراب العملية الانتخابية التي ستشغل رئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية ووزير الدفاع. وقال إنه لا يعتقد أنه سيكون لديهم متسع من الوقت لمتابعة أموال العراق التي ذهبت نتيجة فساد الحكومة، وكذلك دماء العراقيين التي هدرت بسبب هذه الأجهزة.

وطالب الساعدي الحكومة بضرورة البحث عن الفاعل العراقي الذي تعاقد مع الشركة البريطانية مشيرا إلى أنه سبق أن تمت الإشارة إلى شبهة الفساد في الصفقة، وإلى عدم فعالية الأجهزة المعروفة باسم السونار اليدوي في كشف المتفجرات.

وأكد النائب العراقي أن لجنة النزاهة في البرلمان تمتلك وثائق ستقوم بإحالتها إلى الجهات المختصة وأنه سيتم تحريك دعوى قضائية ضد المتورطين في هذه الصفقة.

 الطائي: ستعمل وزارة الداخلية على ملاحقة كل من يثبت تورطه في القضية (الجزيرة نت)
التحقيق والانتخابات
من جانبه، رأى مدير الإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء علاء الطائي أن مسألة البت في فعالية أجهزة الكشف عن المتفجرات تعيد القضية إلى طبيعة الصفقة لكونها استقدمت معدات غير صالحة، وما إذا كان الأمر مرتبطا بفساد مالي وهذا أمر مرتبط بالحكومة التي ستعمل على التثبت من حقيقة الأمر.

وأوضح اللواء الطائي أن وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيق تضم مسؤولين في الوزارة لمتابعة المسألة بالتنسيق مع لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة في البرلمان للوقوف على المعلومات المتوفرة لدى هذه الجهات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بخصوص الأجهزة موضوع التحقيق.

وإذا أثبتت التحقيقات -يقول الطائي- شبهة الفساد المالي، ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية مع الشركة الموردة، في حين ستعمل وزارة الداخلية على ملاحقة كل من يثبت تورطه في القضية.

وفيما يتصل بتورط أشخاص أو مسؤولين في هذه الفضيحة، اكتفى اللواء الطائي بالقول إن لجانا تم تشكيلها للتحقيق ستعمل على كشف جميع الحقائق المتصلة بهذه المسألة.

الأجهزة المستخدمة فشلت في الكشف عن السيارات الملغومة (الفرنسية-أرشيف)
القراءة القانونية
ويرى الخبير القانوني العراقي طارق حرب أنه بإمكان الجهات الرسمية التي وقعت عقد التوريد  مقاضاة الشركة البريطانية طبقا لبنود العقد الموقع معها، على اعتبار أن أي تغيير في المواصفات أو البيانات الخاصة بالمواد الموردة يستدعي من الحكومة التحقيق لتحديد المسؤولية كما فعل القضاء البريطاني الذي وضع المسألة في إطار عملية نصب واحتيال.

وأضاف حرب في حديثه للجزيرة نت أن التحقيق يجب أن يشمل اللجان العراقية التي فحصت الأجهزة الموردة واستلمتها معربا عن اقتناعه بأن الوثائق التي كشفتها الحكومة البريطانية توضح بشكل جلي مسؤولية الشركة الموردة.

لكن -يقول حرب- هذا يتطلب من الجانب العراقي أيضا الوقوف على مواقع الخلل ومعرفة الأسباب التي دفعت الجهات الرسمية الحكومية إلى القبول بأجهزة مخالفة للمواصفات، وما إذا كان ذلك قد تم من جانب الشركة فقط أم أن الأمر يتعدى إلى اشتراك بعض الموظفين العراقيين.

ولفت الخبير القانوني العراقي إلى أنه بإمكان الحكومة مقاضاة الشركة ومطالبتها بدفع تعويضات أكبر مما هو مثبت في عقد التوريد على أساس أن استخدام الأجهزة كان سببا مباشرا في مقتل عدد من العراقيين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة