المالكي ينتقد تهديدات جبهة التوافق بالتصعيد   
الجمعة 1428/7/13 هـ - الموافق 27/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 19:48 (مكة المكرمة)، 16:48 (غرينتش)

حكومة المالكي تحذر جبهة التوافق من تصعيد مقاطعة العمل الحكومي (الأوروبية-أرشيف)

وجهت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقادات حادة إلى جبهة التوافق العراقية السنية، بسبب مواصلتها مقاطعة الحكومة وتهديدها باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، ووصفت ذلك بأنه "مغامرة خطيرة" لا تخدم العراق.

وكانت الجبهة قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تمهل حكومة المالكي أسبوعا لتحقيق مطالبها، وإلا فإنها ستذهب إلى أبعد من مقاطعة وزرائها الستة لجلسات الحكومة التي بدأت منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء في بيان نقل تصريحات الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن موقف جبهة التوافق "ينطوي على مخالفات عدة، وعمليات تسطيح متعمدة، وجاء منسجما مع توجهات الجبهة (...) في ممارسة تعويق العملية السياسية وعرقلة تقدمها وصولا إلى إيقافها وإرجاعها للمربع الأول".

وكانت الجبهة قد أنهت في 19 من يوليو/ تموز الجاري مقاطعتها للبرلمان التي امتدت من يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجا على إبعاد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني (سني) من منصبه إثر مشاجرة بين حراسه والنائب الشيعي فرياد محمد من قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية.

وأضاف الدباغ أن إثارة الجبهة لمسألة المشاركة الفعلية في القرار الوطني تنم عن سياسة تشك واضحة وبعيدة عن الواقع الدستوري، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء، ضمنه وزراء الجبهة الذين يمارسون حقوقهم داخل المجلس، وهو الذي يتولى تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة".

واعتبر الناطق باسم الحكومة العراقية أن ما سماه سياسة التهديد والضغوط التي تمارسها الجبهة غير مجدية، واعتبر أن "تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية (...) والرهان على خارج الحدود لن يوفر وطنا آمنا موحدا".

وكانت الجبهة قررت في 19 يونيو/ حزيران مقاطعة الحكومة إثر صدور مذكرة توقيف بحق وزير الثقافة أسعد الهاشمي، أحد الوزراء الستة الذين يمثلون الجبهة في الحكومة، إثر اتهامه بالتورط في مقتل نجلي النائب مثال الألوسي في فبراير/ شباط 2005.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة