السودان يطلب نقل القمة الأفريقية من ملاوي   
الخميس 1433/7/17 هـ - الموافق 7/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 21:16 (مكة المكرمة)، 18:16 (غرينتش)
يرفض البشير اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ويقول إن لها دوافع سياسية (الفرنسية- أرشيف)

طلب السودان رسميا نقل القمة الأفريقية المقرر أن تعقد في شهر يوليو/تموز المقبل من ملاوي إلى إثيوبيا، بعد أن حاولت ملاوي منع الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية من الحضور.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن السودان استند في طلبه إلى عدم التزام ملاوي بالنظم واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد الأفريقي والمتمثلة في إعلانها عدم ترحيبها بمشاركة الرئيس عمر البشير في القمة بدعوى الالتزام بقرارات "ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".

وأفاد البيان بأن السودان تقدم أمس الأربعاء بخطاب رسمي لمفوضية الاتحاد الأفريقي يطلب فيها نقل قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة عشرة المقرر عقدها في العاصمة الملاوية ليولونجوي خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو/تموز، لتعقد بدلا من ذلك في مقر الاتحاد بأديس أبابا.

وقالت الوزارة إن القمة القادمة ستكون مهمة بشكل خاص بالنسبة للسودان لأنها تتناول قضايا مهمة تشمل العلاقات بين السودان وجنوب السودان الذي انفصل عنه العام الماضي بموجب اتفاقية للسلام عام 2005.

أوكامبو طالب بقطع المساعدات عن الدول التي تساعد البشير (الفرنسية-أرشيف)

جرائم حرب
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت لائحة اتهام ضد البشير بارتكاب جريمة الإبادة وارتكاب جرائم أخرى في إقليم دارفور بغرب السودان، وهو اتهام يرفضه البشير ويقول إن له دوافع سياسية وبلا أساس.

وقالت رئيسة ملاوي جويس باندا الشهر الماضي إنها طلبت من الاتحاد الأفريقي منع البشير من حضور القمة لأن زيارته للبلاد مرة أخرى سيكون لها تداعيات على اقتصاد بلدها.

وتسعى باندا لاسترجاع حزمة من المساعدات الخارجية جرى تعليقها خلال حكم سلفها، مما أسفر عن حدوث فجوة في الميزانية التي تعتمد على المساعدات بنسبة 40% تقريبا.

ومنذ أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال البشير عام 2009 تمكن الرئيس السوداني من زيارة عدد كبير من الدول منها الصين وتشاد وقطر وليبيا والسعودية وكينيا وإثيوبيا، وشكلت هذه الزيارات إحراجا للمحكمة العالمية.

وكان رؤساء أفارقة قد جددوا في قمة أديس أبابا الأخيرة رفضهم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بحصانة الرؤساء والمسؤولين، وعبروا عن دعمهم لموقف السودان في هذا الصدد.

وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو الذي ستنتهي فترة ولايته هذا الشهر طالب يوم الاثنين الماضي بقطع المساعدات عن الدول التي تساعد الرئيس السوداني على تجنب الاعتقال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة