الكونغرس يرفع مشروع معاقبة سوريا إلى بوش   
الجمعة 1424/9/27 هـ - الموافق 21/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الكونغرس منح الرئيس سلطة تعليق العقوبات
أرسل الكونغرس الأميركي مشروع قانون معاقبة سوريا إلى الرئيس جورج بوش, مانحا إياه سلطة تعليق العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تنوي الولايات المتحدة فرضها على حكومة دمشق.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 408 أصوات ضد ثمانية على مشروع معاقبة سوريا التي تتهمها واشنطن برعاية ما يسمى بالإرهاب واحتلال لبنان والسماح لمقاتلين عرب وأجانب بعبور حدودها إلى العراق لمقاتلة قوات الاحتلال.

وجاءت موافقة مجلس النواب على نص المشروع الذي ينتظر توقيع بوش عليه ليصبح قرارا نافذ المفعول, بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 89 صوتا ضد أربعة أصوات.

ووافق البيت الأبيض على مناقشة المشروع في الكونغرس بمجلسيه, بعد أن رفض عدة مرات مساعي نواب جمهوريين وديمقراطيين لفرض عقوبات على سوريا, لكنه تخلى عن معارضة تلك المساعي في وقت لاحق بعد أن اتهم سوريا بتجاهل طلبات واشنطن شن حملة على حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض الذي أصر على أن يمنح القرار بوش صلاحية تعليق العقوبات إذا رأى أن ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة, إن الرئيس سيوقع المشروع.

ويقضي المشروع بحظر التجارة في المواد التي يمكن أن تستخدم في برامج الأسلحة إلى أن تشهد الإدارة بأن سوريا لا تؤيد الجماعات المحظورة وأنها سحبت قواتها من لبنان وأنها لا تطور أسلحة دمار شامل وأنها أمنت حدودها مع العراق.

ويلزم المشروع بوش بفرض نوعين على الأقل من العقوبات في قائمة تتضمن منع الشركات الأميركية من الاستثمار في سوريا وتقييد سفر الدبلوماسيين السوريين إلى الولايات المتحدة وحظر صادرات المنتجات الأميركية ما عدا الأغذية والأدوية إلى سوريا.

ويرى المراقبون أنه مع ضآلة حجم التجارة بين البلدين والبالغ 300 مليون دولار أو أقل سنويا فإن العقوبات ستكون لها آثار سياسية أكثر منها اقتصادية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة