شهود يحملون مقاولا بريطانيا مسؤولية غرق سفينة البحرين   
الأحد 1427/3/18 هـ - الموافق 16/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 18:59 (مكة المكرمة)، 15:59 (غرينتش)

مسؤولية إبحار سفينة الركاب الغارقة في البحرين ما زالت غير محددة (رويترز-أرشيف)

قال محامي صاحب السفينة التي غرقت قبالة ساحل البحرين نهاية الشهر الماضي إن شهودا استجوبتهم النيابة العامة أكدوا أن أمر الإبحار صدر عن مقاول بريطاني ينظم الرحلة وليس عن موكله الموقوف.

وأوضح المحامي عبد الرحمن غنيم وكيل صاحب المركب أن أربعة من الشهود قدموا إفادات للنيابة العامة بأن "مالك السفينة لم يصدر أي أمر للقبطان بالإبحار بل منظم الرحلة وهو شخص بريطاني أجبر القبطان على الإبحار".

وأضاف غنيم أن أحد الشهود كان على متن مركب مجاور ويتابع ما يجري في سفينة "البانوش" قال إنه شاهد مواطنة فلبينية من العاملات على السفينة تبكي وتناشد القبطان عدم الإبحار وإنه شاهد أيضا شخصا أجنبيا يتشاجر مع القبطان ويأمره بالتحرك.

وحسب الأوصاف التي قدمها هذا الشاهد فقد تبين أن الأجنبي المعني هو منظم الرحلة وأحد العاملين في شركة المقاولات التي تتولى تنفيذ مشروع تجاري في البحرين. وأكد الشاهد أيضا أن شخصا أجنبيا آخر قام بسحب مرساة السفينة في محاولة لإجبار القبطان على الإبحار.

وكانت أنباء سابقة قد نقلت عن مصدر قضائي أن منظم رحلة العشاء البحرية أبلغ النيابة العامة بأنه اتصل بمالك السفينة وأبلغه بأن عدد الركاب 150, سائلا عما إذا كانت حمولة السفينة تسع هذا العدد أم لا. وأجابه المالك بأن السفينة تتحمل 200 راكب ولا مانع من الإبحار.

وأكد المحامي أن مالك السفينة لم يصدر أي أمر للقبطان بالإبحار وأنه عندما سئل في النيابة العامة قال إنه لم يصدر أي أمر للقبطان بالتحرك.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت في مطلع الشهر الجاري كلا من ربان ومالك السفينة التي غرقت وراح ضحيتها 58 راكبا بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ. وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

وقد نجا من الحادث 72 من مجموع 130 راكبا كانوا على متن السفينة. وكان من بين الضحايا 22 هنديا و13 بريطانيا، أما بقية الضحايا فمن الفلبين وجنوب أفريقيا وسنغافورة وتايلند وباكستان وألمانيا وأيرلندا وسريلانكا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة