ولد عبد العزيز: مجلس الدولة باق   
الاثنين 1430/6/21 هـ - الموافق 15/6/2009 م (آخر تحديث) الساعة 10:11 (مكة المكرمة)، 7:11 (غرينتش)
ولد عبد العزيز تعهد مجددا بمحاربة الفساد (الفرنسية-أرشيف)
 
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة المستقيل في موريتانيا محمد ولد عبد العزيز إنه لن يكون هناك حل للمجلس الأعلى للدولة تحت أي ظرف.

وأضاف ولد عبد العزيز مساء أمس في خطاب مقتضب أمام المئات من أنصاره في نواكشوط من سكان ولاية آدرار أن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لن يعود ولو عودة مؤقتة إلى القصر الرئاسي، مشيرا إلى أن اتفاق داكار واضح في هذا المجال.
 
وشدد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 18 يوليو/تموز المقبل. كما تعهد مجددا بشن حرب على الفساد.
 
وكانت مصادر قريبة من الوسطاء الدوليين قالت يوم السبت الماضي إن الرئيس المخلوع رفض بشكل قاطع تقديم استقالته بشكل طوعي كما نص على ذلك اتفاق داكار للمصالحة الوطنية.
 
"
ولد الشيخ عبد الله يطالب بالدخول إلى القصر الرئاسي لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة وقبول استقالة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف قبل توقيع مرسوم تعيين ولد محمد الاغظف
"
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها أن ولد الشيخ عبد الله أبلغ الوسطاء الدوليين قراره برفض الاستقالة ما لم تتم تلبية شروطه.
 
وأبرز هذه الشروط حل المجلس الأعلى للدولة وهو ما ترفضه الأغلبية ولا ترغب فيه الدول الأوروبية المتعاونة مع موريتانيا في ميادين مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات.
 
ويطالب ولد الشيخ عبد الله أيضا بالدخول إلى القصر الرئاسي لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة وقبول استقالة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف قبل توقيع مرسوم تعيين ولد محمد الاغظف.
 
اعتقال سياسي
وفي السياق رفض ولد أحمد الوقف اتهامات بالوقوف خلف إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية، مما أدى إلى اعتقاله.
 
وقال في لقاء مع الجزيرة إن الاتهامات مزورة وتم تلفيقها بسبب معارضته الانقلاب الأخير، وأوضح أن الملف كله مجرد تلفيقات ستتضح فيما بعد حينما تعود المؤسسات الدستورية إلى العمل، على حد تعبيره.
 
وقال ولد أحمد الوقف إن الرئيس السابق يلتزم بتنفيذ اتفاق داكار، ولا يشترط سوى إجماع الطبقة السياسية لأجل تنفيذ بنود الاتفاق المكتوبة منها والشفهية.
 
مظاهرات
وكانت قوى سياسية زنجية مؤيدة للجنرال ولد عبد العزيز نظمت أمس مظاهرة في نواكشوط تنديدا بترشح العقيد إعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الأسبق للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
زنوج موريتانيا اتهموا ولد فال بالضلوع
 في انتهاكات حقوقية ضدهم (الجزيرة-أرشيف)
وطالب المتظاهرون بقطع الطريق أمام المترشح الذي اتهموه بالضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان تقول منظمات حقوقية إن الزنوج تعرضوا لها أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
 
وكان ولد محمد فال قد تولى إدارة الأمن لمدة 22 عاما في عهد ولد الطايع. وقد شهدت الفترة الفاصلة بين 1989 و1991 اختفاء المئات من الزنوج حسب منظمات حقوقية.
 
ترشيح ولد منصور
من جانب آخر قرر المجلس الوطني لحزب الإصلاح والتنمية (تواصل) ذي التوجه الإسلامي الأحد في اجتماع طارئ بنواكشوط ترشيح رئيسه محمد جميل ولد منصور للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وقال المتحدث باسم الحزب أحمد ولد الوديعة إن "تواصل" قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة برئيس الحزب، وإن الإعلان عن القرار سيتم خلال الساعات القادمة بعد إبلاغ قادة المعارضة به وإجراء بعض الترتيبات اللازمة لذلك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة