مظاهرات مؤيدة لمرسي واشتباكات متواصلة   
الأحد 1434/1/12 هـ - الموافق 25/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:19 (مكة المكرمة)، 12:19 (غرينتش)
جماعة الإخوان دعت لمليونية لتأييد مرسي يوم الثلاثاء في مقابل دعوات لمليونية لرفض الإعلان الدستوري (الجزيرة)

دعت عدة قوى سياسية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر اليوم بميادين المحافظات المصرية تأييدا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في حين تواصلت صباح اليوم الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في شارعي قصر العيني ومحمد محمود القريب من وزارة الداخلية وسط القاهرة.

فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها وكل القوى الوطنية والثورية والإسلامية إلى التظاهر والوقوف الأحد في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب لتأييد قرارات مرسي، كما دعتهم إلى مليونية في ميدان عابدين يوم الثلاثاء القادم للهدف نفسه.

وكانت عدة قوى معارضة قد أعلنت نيتها تنظيم مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير الثلاثاء أيضا وذلك لرفض الإعلان الدستوري الأخير.

يأتي هذا في وقت استمر فيه اعتصام ممثلي القوى المعارضة لقرارات مرسي في ميدان التحرير. وقال مراسل الجزيرة إن قوات الجيش وضعت جدارا خرسانيا أمام مقر مجلس الشورى في بداية شارع قصر العيني لمنع تقدم المتظاهرين باتجاه مقرات الحكومة والبرلمان، كما شهد ميدان سيمون بوليفار القريب من مقر السفارة الأميركية مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وقد أعلن عدد من القوى والأحزاب السياسية تشكيل لجنة تضم كلا من مرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسى وحمدين صباحي إضافة إلى محمد البرادعي للتنسيق بينها حول أي قرارات في الفترة القادمة.

نادي القضاة دعا لتعليق العمل بالمحاكم في حين رفضت حركة "قضاة من أجل مصر" ذلك (الجزيرة)

سجال بين القضاة
من ناحية أخرى قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن العمل قد انتظم في جميع محاكم جنايات القاهرة والجيزة بالإضافة إلى محكمة النقض ودار القضاء، في حين كان هناك إضراب للقضاة في الإسكندرية وإضراب جزئي في المنيا والغربية وأسيوط.

وكان نادي قضاة مصر قد أوصى في ختام اجتماع طارئ لجمعيته العمومية أمس السبت بتعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات بمختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الإعلان الدستوري، كما طالب الرئيس مرسي بإلغاء هذا الإعلان الذي تضمن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، الذي تم تعيينه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال النائب العام السابق إنه سيلجأ إلى الجهات القضائية للنظر في قرار إحالته إلى التقاعد، واعتبر أن الإعلان الدستوري وما تمخض عنه من قرارات "في حكم العدم".

في المقابل دعت حركة "قضاة من أجل مصر" إلى عدم الالتزام بدعوات الإضراب، مؤكدة أن القضاة سيواصلون عملهم وسيشرفون على الاستفتاء على الدستور. وشككت الحركة في الجمعية العمومية التي عقدها نادي القضاة نظرا لحضور عدد كبير ممن لا يحملون الصفة القضائية للمشاركة في أعمالها. وفي وقت لاحق قرر نادي القضاة شطب أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر".

وأكدت الحركة مجددا في مؤتمر صحفي تأييدها الكامل لقرارات مرسي، وقالت إنها لا تخالف الدستور، وذلك في معرض ردها على منتقدي الإعلان الدستوري.

وقال المتحدث باسم الحركة المستشار وليد شرابي إن الجمعية العمومية لنادي القضاة تمت بحضور محامين ومتهمين في قضايا الثوار، وأكد أن القضاة قلة موجودة داخل الجمعية التي يترأسها المستشار أحمد الزند.

مصالح الوطن
من ناحية أخرى أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد أنها تخدم مصالح الوطن لا النظم السياسية.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن ذلك جاء تعقيبا على ما أوردته بعض المواقع بشأن صدور تعليمات للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالدفاع عن الإعلان الدستوري الأخير.

وأبدى الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية دهشته ما ذهبت إليه تلك المواقع في تأويل مراسلات الوزارة مع بعثاتها في الخارج رغم اقتصار محتواها على بيان صادر عن مجلس الوزراء لا أكثر.

وأضاف رشدي أن إبلاغ سفارات وقنصليات مصر في الخارج بالبيانات الرسمية هو إجراء روتيني معتاد تقوم به الوزارة بصفة دورية لإحاطة البعثات المصرية بتطورات الشأن الداخلي المصري، ولا مجال لمحاولة تصوير الأمر على أي نحو آخر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة