بلير يخطط للبقاء رئيسا للوزراء   
الاثنين 1425/8/20 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 7:56 (مكة المكرمة)، 4:56 (غرينتش)

تسلم توني بلير السلطة في 1997 بعد فوز العماليين على المحافظين وأعيد انتخابه في 2001 (الفرنسية)
ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية الواسعة الانتشار اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يريد أن يحتفظ بمنصبه خمسة أعوام إضافية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء قال لحلفائه إنه في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة قبل 2006 على أبعد تقدير فإنه سيمضي إلى النهاية في ولايته الثالثة وقد يترشح لولاية رابعة، ويكون بهذا القرار قضى على آمال وزير المالية غوردون براون بأن يصبح رئيسا للوزراء في مستقبل قريب.

يشار إلى أن بلير تسلم السلطة في 1997 بعد فوز العماليين على المحافظين بزعامة جون ميجر وأعيد انتخابه في 2001.

من جانب آخر أعلن متحدث باسم بلير اليوم أن اللورد روبن باتلر المكلف بالتحقيق في المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات البريطانية عن الترسانة العراقية قبل بدء الحرب عام 2003, سيسلم تقريره إلى رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن التقرير سينشر الأربعاء كما هو مقرر، وقال "تأكدت أن اللورد باتلر أعلن أنه سيسمح للحكومة بالاطلاع على نسخة من التقرير الثلاثاء"، وسيعلن مضمون التقرير في مؤتمر صحافي يعقده اللورد باتلر على أن يدلي بلير أيضا بتصريح أمام مجلس العموم بهذا الشأن.

ودعيت أحزاب المعارضة للاطلاع على التقرير في مقر رئاسة الحكومة ابتداء من الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش.

وكان بلير كلف في 3 فبراير/شباط اللورد روبن باتلر (66 عاما) بالتحقيق في أي تناقض محتمل بين المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات واستخدمتها الحكومة قبل الحرب وبين ما عثرت عليه مجموعة المراقبة في العراق على الأرض منذ انتهاء النزاع.

ويفترض أن ينهي هذا التحقيق الجدل الدائر في بريطانيا حول المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات الخارجية (إم آي 6) قبل الحرب في حين لم يتم العثور حتى الآن في العراق على أي من أسلحة الدمار الشامل.

وحسب تقرير نشرته حكومة بلير في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2002 فإن نظام صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل وأنه كان قادرا على استخدامها خلال 45 دقيقة.

وجاء في التقرير أيضا أن الصواريخ العراقية كانت قادرة على إصابة أهداف بعيدة مثل القواعد البريطانية في قبرص. وكان الليبراليون الديمقراطيون بزعامة تشارلز كينيدي -وهم الحزب الثالث في بريطانيا- قاطعوا لجنة باتلر.

كما أن حزب المحافظين المعارض بزعامة مايكل هوارد أخذ مسافة من هذه اللجنة بعد أن دعمها في وقت سابق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة