معارك بين جيش المهدي وقوات عراقية في السماوة   
الخميس 20/6/1428 هـ - الموافق 5/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 7:16 (مكة المكرمة)، 4:16 (غرينتش)

الجيش الأميركي واصل عملياته في المحافظات الواقعة شمال وغرب بغداد (الفرنسية)

قال مصدر أمني عراقي إن اشتباكات دارت صباح اليوم بين مليشيا جيش المهدي وقوات عراقية في مدينة السماوة جنوب العراق بعد أن فرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال في المدينة.

وأضاف المصدر أن هناك عددا من القتلى والجرحى سقطوا بين الطرفين، كما ذكر صحفي عراقي للجزيرة أن عناصر جيش المهدي انتشروا في عدة أحياء بالسماوة وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الجيش والشرطة العراقية التي تحاول السيطرة على مناطق المحافظة.

وقد أعلن الجيش الأميركي أمس مقتل أحد جنوده وجرح آخر في هبوط اضطراري لمروحية أميركية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وفي بيان نشر على الإنترنت قالت ما تسمى دولة العراق الإسلامية إن مقاتليها اشتبكوا مع طائرات أميركية من بينها مروحية من طراز أباتشي ارتطمت بأسلاك الضغط العالي في منطقة قريبة من الطريق بين العاصمة بغداد ومدينة الموصل في نينوى.

ومن الهجمات الأخرى التي شهدها العراق أمس قالت الشرطة إن 15 شخصا معظمهم من الشرطة قتلوا وأصيب 10 آخرون في تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش شرقي مدينة الرمادي.

كما قتل أربعة من رجال الشرطة وأصيب آخران في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في سامراء شمالي بغداد.

وفي العاصمة بغداد قالت الشرطة إن جنديا عراقيا قتل وأصيب ثلاثة في انفجار قنبلة غربي بغداد. كما قتل جندي آخر في عمليات قتالية بجنوبها. وقتل انتحاري كان يقود سيارة مفخخة ثلاثة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين, وأصاب 18 آخرين خارج مطعم في بيجي شمالي بغداد.

وانفجرت سيارة مفخخة فقتلت شرطيين وأصابت سبعة ضباط في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش للشرطة غربي بغداد.

وفي كركوك شمالي العراق قتل مسلحون شرطيين وأصابوا ضابطين في إطلاق للنيران من سيارة مارة جنوبي المدينة. وقالت الشرطة إن مسلحين قتلوا جنديا عراقيا عند نقطة تفتيش بتكريت شمالي البلاد. كما قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون في سليمان بك الواقعة على بعد 90 كم من كركوك.

القانون ينظم توزيع عائدات تصدير النفط(رويترز-أرشيف)
قانون النفط
سياسيا ذكر مصدر عراقي أمس أن بدء البرلمان في مناقشة مشروع قانون النفط والغاز قد يحتاج أسبوعا، وأفادت الأنباء بأن إقرار القانون الذي تبنته الحكومة العراقية لن يكون سهلا في ظل اعتراضات عدة أطراف عليه.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي بالبرلمان محمد أبو بكر أنه يتعين أولا عرض القانون على لجنة الطاقة والنفط وأن الأمر قد يستغرق أسبوعا لإدراج المشروع على جدول الأعمال.

وقال مصدر عراقي إن التيار الصدري (30 مقعدا) طالب بأن ينص القانون على عدم جواز توقيع عقود مع شركات من دول تحتفظ بقوات في العراق.

من جهتها حذرت حكومة إقليم كردستان العراق من إدخال تغييرات أساسية على مشروع قانون النفط. وقالت في بيان لها إنها لم تطلع على النسخة النهائية لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء.

أما هيئة علماء المسلمين فقالت في بيان إن مسودة القانون فيها هدر لثروة العراق ومن شأنها إضعاف البلاد وزعزعة أمنه واستقراره. وحرمت الهيئة على أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان الموافقة عليه.

وتفيد أنباء بتعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لضغوط أميركية للإسراع بتمرير سلسلة القوانين "التي تهدف لتحقيق استقرار الأوضاع"، ومن بينها قانون النفط وإعادة النظر في قانوني الأقاليم واجتثاث البعث وبعض المواد الدستورية الأخرى.

وليس أمام البرلمان وقت كاف لمناقشة هذه القوانين وغير ذلك من التدابير، ومدد البرلمان دورته البرلمانية الحالية حتى نهاية يوليو/ تموز وبعد ذلك يأخذ أعضاء المجلس عطلة برلمانية مدتها شهر.

وينظم مشروع قانون النفط شؤون هذه الصناعة ويقدم آلية لتوزيع عائداته بين المحافظات الـ18. ويقدر احتياطي النفط العراقي بـ115 مليار برميل، ما يجعله ثاني أكبر احتياطي بين الدول المصدرة للنفط أوبك بعد السعودية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة