محكمة سعودية ترجئ النظر في قضية ثلاثة إصلاحيين   
السبت 1426/2/23 هـ - الموافق 2/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 20:04 (مكة المكرمة)، 17:04 (غرينتش)
أجلت محكمة سعودية النظر في قضية ثلاثة إصلاحيين إلى جلستها القادمة في 23 أبريل/نيسان الحالي، إثر طلب المدعي العام مزيدا من الوقت لتقديم إثباتات إضافية ضد المتهمين.

وقدم المدعي العام طلبه أثناء جلسة مغلقة للمحكمة اليوم منع الصحفيون من حضورها، واقتصر الحضور فيها على بعض أقارب المتهمين, وفقا لما أكده ممثل الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان في الجلسة صالح الخثلان. 

وكانت محاكمة الإصلاحيين الثلاثة علي الدميني وعبد الله الحمد ومتروك الفالح المحتجزين منذ أكثر من عام, تأجلت مرتين بناء على طلب مماثل من المدعي العام.

واعتبر الخثلان الذي كان يتحدث خارج قاعة المحكمة أنه لم يكن هناك داع لمهلة 20 يوما, مشيرا إلى أن جميع البيانات موجودة خاصة أن المتهمين معتقلون منذ أكثر من عام.
 
ورفض المتهمون باستمرار الإجابة عن التهم الموجهة إليهم طالبين بإجراء محاكمة علنية, غير أن الدميني قرر اليوم تقديم أكثر من 25 صفحة للدفاع عن نفسه, وفقا لما أعلنه أحد أقاربه الذين سمح لهم بحضور المحاكمة.

وأوضح قريب الدميني الذي طلب عدم كشف هويته أن الرغبة في الكلام جاءت لأن المتهمين وجدوا أن المحاكمة وصلت إلى أفق مسدود, على حد تعبيرهم.

وكان المتهمون الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا اعتقلوا في 16 مارس/آذار العام الماضي, وأفرج لاحقا عن ستة منهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح, بينما أفرج عن ثلاثة آخرين قبل أسبوع. 

يشار أيضا إلى أن المتهمين جميعهم كانوا ضمن 116 شخصا رفعوا عريضة في ديسمبر/كانون الأول عام2003 إلى مسؤولين سعوديين كبار دعوا فيها إلى إصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة