الشيوخ الأميركي يؤيد رفع الحظر عن تطوير الأسلحة النووية   
السبت 1424/3/9 هـ - الموافق 10/5/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

وافقت لجنة خدمات الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس على رفع الحظر المفروض على إجراء الأبحاث وتطوير الأسلحة النووية الخفيفة في الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان خاص "إنه لا شيء في قرار الإلغاء سيتم تفسيره على أساس أنه "تخويل بإجراء التجارب وحيازة أو نشر سلاح نووي خفيف".

ويمنع الحظر الذي يعود لعام 1993 القيام بالأبحاث التي تؤدي إلى إنتاج سلاح نووي خفيف, والذي حدده القرار بأنه سلاح قوته التفجيرية لا تتعدى 5000 طن من التي.إن.تي.

وتؤكد تقارير وسائل الإعلام الأميركية أن القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما كانت قوتها التفجيرية 15000 طن.

وحتى يصبح القانون ساري المفعول يجب أن تقره لجنة الأسلحة في مجلس النواب الأميركي وفي الكونغرس ويمكن تعديله في كل مرحلة، ولكي يصبح هذا القرار قانونا يجب أن يوقعه الرئيس الأميركي جورج بوش الذي طالبت إدارته بإلغاء الحظر.

غير أن منتقدي الإلغاء الذين يعتبرون الحظر أحد أعمدة مراقبة الأسلحة في الولايات المتحدة يعولون على مناقشات لجنة الكونغرس التي تتمتع بنفوذ للحيلولة دون سريان هذا القرار.

فيما يقول مؤيدو القرار إن القرار ضروري لمواجهة تهديدات داهمة ولأن دولا مثل كوريا الشمالية والهند وباكستان لا تعترف بمعاهدات عدم انتشار الأسلحة".

كما وافقت لجنة مجلس الشيوخ على تخصيص 15 مليون دولار لتطوير قنبلة "روباست نيوكليير إرث بنتريتور" والمعروفة أيضا بـ"بانكر باستر" التي تخترق التحصينات.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن قنبلة "بانكر باستر" الجديدة ستكون نموذجا جديدا لسلاح نووي موجود بالفعل وستكون أقوى من قنبلة هيروشيما بستة أضعاف.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة