تراجع بمصر عن محاكمة معتقلين   
السبت 12/6/1432 هـ - الموافق 14/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 2:43 (مكة المكرمة)، 23:43 (غرينتش)

مظاهرة مليونية ضد الفساد في أبريل الماضي بالقاهرة (الجزيرة)

قال المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر حاليا إنه سيعيد النظر في الإجراءات القانونية التي استخدمت في محاكمة ناشطين شبان بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، وسيفرج عن بعضهم.

ويلبي هذا الإجراء بعض مطالب ناشطين مناهضين للفساد نظموا اعتصامات في مارس/آذار وأبريل/نيسان للضغط من أجل محاكمة مبارك ومسؤولين كبار سابقين.

وكان شباب الثورة قد عادوا للتظاهر في الشهرين الماضيين، حيث تحدوا حظرا للتجول فرضه الجيش واعتصموا في خيام بميدان التحرير الذي يعد بؤرة الاحتجاجات التي أطاحت بالنظام السابق، وقام الجيش باعتقال العديد منهم.

وقال المجلس -في بيان نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إن رئيس المجلس أمر "بإعادة الإجراءات القانونية الخاصة بمحاكمات جميع شباب الثورة، وخاصة المقبوض عليهم في أحداث شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان".

وجاء في الرسالة أيضا أنه سيتم "الإفراج فورا عن كافة الشرفاء من شباب هذه الثورة".

يذكر أن الجيش حظي بتأييد كبير منذ توليه السلطة في 11 فبراير/شباط فور تنحي مبارك، لكن الشكاوى تزايدت مع استمرار احتجاز بعض المحتجين، كما يرى المعارضون أن المجلس يتردد في تقديم مبارك للمحاكمة، حيث لا يزال الرئيس السابق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة