قانون بريطاني جديد لمكافحة الإرهاب يلغي الإقامة الجبرية   
الأربعاء 1426/1/15 هـ - الموافق 23/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 17:27 (مكة المكرمة)، 14:27 (غرينتش)

القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب يمنح وزير الداخلية حق فرض الإقامة الجبرية (الفرنسية-أرشيف)

يناقش مجلس العموم البريطاني قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب لا يتضمن بندا لفرض الإقامة الجبرية على المشبوهين في هذا المجال لكنه يمنح وزير الداخلية حق فرض قيود على أي مشتبه في كونه مصدر خطر على أمن البلاد.
 
وينص مشروع القانون الذي قدمه أمس الثلاثاء وزير الداخلية تشارلز كلارك لمجلس العموم على أن وزير الداخلية يستطيع فرض قيود لمراقبة أي شخص يرى أنه يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي بناء على معلومات استخبارية.
 
ورغم أن القانون يمنح وزير الداخلية حق فرض الإقامة الجبرية لكن كلارك أكد أنه لن يلجأ إلى هذا الإجراء في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب استثناء من المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل تطبيقها.
 
وبتخليه عن هذا الإجراء الذي كان يشكل محور القانون الجديد لمكافحة الإرهاب قدم كلارك تنازلا للمعارضة التي حذرت من أن مشروع القانون لن يتجاوز مجلس اللوردات.
 
اتقادات واسعة
ويثير إجراء فرض الإقامة الجبرية أيضا استياء كبيرا لدى السياسيين والناشطين  الحقوقيين في بريطانيا. واتهمت المعارضة رئيس الوزراء توني بلير بمحاولة التعجيل بالمصادقة على القانون المذكور في غضون نحو يومين رغم أن مناقشته يفترض أن تستغرق أسابيع أو أشهرا.
 
وردت منظمة العفو الدولية فورا الثلاثاء بعد تقديم مشروع القانون, منتقدة احتفاظ وزير الداخلية "بسلطات فرض الإقامة الجبرية" بدون اتهام أو محاكمة على أساس أدلة سرية.
 
ومن جهتها انتقدت المعارضة المحافظة منح وزير الداخلية وحده حق اتخاذ إجراءات تمس بالحقوق الفردية على أساس معلومات من أجهزة الاستخبارات.
 
أما رئيس نقابة المحامين غي مانسفيلد فقد رأى أن "القيود المفروضة على الحريات استنادا إلى مجرد شكوك وبدون التدقيق في الأدلة, أمر غير مقبول".
 
وكانت المعارضة بأكملها قد انتقدت بشدة مشروع القانون الذي قدمه كلارك في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بهدف فرض مراقبة مشددة على الأجانب والبريطانيين الذين يشتبه في تورطهم في الإرهاب.
 
أما لجنة القوانين في مجلس اللوردات فقد رأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي عرض آنذاك غير شرعي.
ويفترض أن تحل هذه الإجراءات الجديدة محل القانون الحالي لمكافحة الإرهاب الذي صدر في 2001 وينتهي العمل به في 14 مارس/آذار المقبل.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة