الجنائية الدولية تقول إنها ستعرض أدلة جرائم بدارفور   
الجمعة 1428/2/6 هـ - الموافق 23/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:53 (مكة المكرمة)، 21:53 (غرينتش)

الأدلة المنتظرة من قبل مورينو أوكامبو حول دارفور تحظى بترقب كبير (الفرنسية-أرشيف) 
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أنها ستعرض الثلاثاء المقبل أدلة تثبت تورط أشخاص في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في منطقة دارفور بغرب السودان.
 
وأفاد بيان لمكتب المحكمة أن المدعي العام لويس مورينو أوكامبو سيعرض الثلاثاء المقبل "عناصر الأدلة التي تثبت تورط أشخاص سيتم ذكرهم، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".
 
وأضاف أن "المدعي سيعرض هذه الأدلة على قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية".
 
وسيعلن القضاة بعد ذلك موافقتهم أو رفضهم فتح تحقيق حول الأشخاص المذكورين وربما إصدار مذكرات توقيف دولية لهم.
 
ويحقق لويس مورينو أوكامبو منذ يونيو/حزيران 2006 في اتهامات المطاردة والتعذيب والاغتصاب والقتل. وأوضح في ديسمبر/كانون الأول أمام مجلس الأمن الدولي الذي كلفه بهذه المهمة أن عمله يركز على وقائع وقعت بين عامي 2003 و2004، وهي الفترة التي اتسمت بأكثر أعمال العنف في منطقة دارفور.
 
وأكد أن فريقه أنجز سبعين مهمة في 17 بلدا وعكف على دراسة وضع مئات الضحايا  المفترضين وأجرى مئات المقابلات مع الشهود.
 
يذكر أنه بإمكان المحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة مكلفة بمقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التحرك في هذا الشأن إذا لم يتسن ذلك لأي قضاء وطني.
 
وتحظى المحكمة الآن بدعم 104 دول على الرغم من أن قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لا تدعمها، حيث عارضت هذه الدول بشدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مخافة استغلالها لملاحقة مواطنيها بدوافع سياسية.
 
لكن قضية دارفور اعتبرت نقطة تحول بالنسبة للمحكمة حيث امتنعت واشنطن عن عرقلة قرار مجلس الأمن إحالة قضية دارفور إليها.
 
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الحرب بدارفور قد خلفت منذ اندلاعها عام 2003حوالي 200 قتيل و2.5 مليون نازح.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة