إخوان الأردن يناقشون الملكية الدستورية   
الاثنين 1432/1/1 هـ - الموافق 6/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 20:50 (مكة المكرمة)، 17:50 (غرينتش)
مقر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (الجزيرة-أرشيف)  

محمد النجار-عمان
 
كشفت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن نقاشا ساخنا دار حول ما يعرف بمبادرة الملكية الدستورية التي طرحت للنقاش خلال جلسات النصف الأول من المؤتمر الداخلي للجماعة الذي انطلق السبت الماضي. وتسربت أنباء عن رفض الأغلبية للمبادرة، وهو ما نفاه رئيس الدائرة السياسية في الجماعة. 

وتدعو المبادرة إلى الشروع في إصلاحات دستورية تحدد صلاحيات الملك، وتعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات، إضافة إلى إيجاد حكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية، وتكون خاضعة للرقابة الشعبية.

كما تدعو المبادرة التي طرحها رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور رحيل غرايبة لإعادة تأسيس الشراكة الأردنية الفلسطينية على أسس رفض الوطن البديل والتمسك بحق العودة ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وكان المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان قرر تبني مبادرة الملكية الدستورية في أبريل/نيسان 2009، قبل أن تعرض على مجلس الشورى –أعلى مؤسسة قرار في الجماعة- الذي رفض تبنيها بالأغلبية.

وبعيدا عن أعين الإعلام، ناقش إخوان الأردن -في مؤتمرهم الداخلي السبت الماضي- الإصلاح السياسي عبر ورقتين قدمهما الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، والأمين العام السابق للحزب زكي بني ارشيد.

رئيس الدائرة السياسية في الجماعة رحيل غرايبة (الجزيرة نت)
نفي
وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمر ورقتين حول العلاقة مع النظام قدمهما الدكتور رحيل غرايبة وأمين سر الجماعة جميل أبو بكر. 

وتكتمت مصادر قيادية في الجماعة بشدة على مجريات اليوم الأول من النقاش، غير أن مصادر أخرى من ذات الجماعة ذكرت للجزيرة نت أن الأغلبية رفضت تبني مبادرة الملكية الدستورية.

واستغرب الدكتور رحيل غرايبة ما وصفها بـ"الاستنتاجات" التي نقلت عن النقاش الإخواني الداخلي. وقال للجزيرة نت "لم يحدث أي تصويت أو تبني أي قرار عن الجماعة حول المبادرة، وهذا المؤتمر في الأساس لم يعقد لاتخاذ القرارات، وإنما لطرح كافة الآراء في جو بعيد عن الاستقطاب والاستحقاقات داخل الحركة الإسلامية".

وقال "لا يمكن القول إن الإخوان كانوا مع اتجاه رفض المبادرة أو تبنيها، ولم يفض النقاش للاعتراض على مضامينها". ولفت غرايبة إلى أن أجواء النقاش "كانت مشجعة في جو كفيل بأن يزيل كافة التباينات، وأن يصل الجميع إلى حسم لنقاط الخلاف".

ورأى أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه فتح المجال لطرح كافة الآراء بعيدا عن أي تشويه، وفي جو من الصراحة والجرأة التي تتطلبها أهمية العناوين التي تم النقاش حولها.

وبدوره، تحفظ الناطق باسم الجماعة وأمين سرها جميل أبو بكر عن الحديث للجزيرة نت، وقال إن هناك قرارا بعدم خروج مداولات المؤتمر للإعلام. غير أنه أكد أن "لا قرارات أو توجهات جديدة لدى الإخوان حول الملكية الدستورية أو غيرها".
القيادي في الجماعة زكي بني ارشيد (الجزيرة نت) 

لا للإعلام
أما القيادي زكي بني ارشيد -الذي ذكرت المصادر أنه كان أحد المعارضين لطرح مبادرة الملكية الدستورية- فقال للجزيرة نت "أنا ملتزم بالاتفاق على ألا تخرج مداولات هذا المؤتمر للإعلام". وأشار إلى أن أي قرارات تتعلق بسياسات الجماعة "لا تخرج إلا عن المؤسسات المختصة".
 
ومن جهة أخرى، أشارت المصادر أيضا إلى غياب ما سمته الخطاب الأيدولوجي الرافض للتعامل مع النظام، والذي كان يتبناه رموز ما يعرف بتيار الصقور، ولكنها ذكرت أن الأجواء التي سادت الجلسات كانت إيجابية رغم حضور غالبية القيادات التي قالت إنها اشتركت في الخلافات السابقة التي كادت تعصف بوحدة الجماعة.
 
ويرى مراقبون أن الأجواء العامة لحوار الإخوان الداخلي تشير إلى أنهم سيتبنون آليات تكرس حضورهم الشعبي والسياسي خارج البرلمان الذي قرروا مقاطعة انتخاباته، وإعادة هيكلة علاقتهم بالنظام وفق أسس يصفها مراقبون بغير "الخشنة".
 
وسيدخل الإخوان السبت المقبل في منطقة حوار "ملغمة" –وفق وصف قيادي إخواني- عندما يناقشون قضايا سحب الجنسية من الأردنيين من أصل فلسطيني، وعلاقة إخوان الأردن بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيمات الإخوان الأخرى، ونظرتهم لقرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، وتأثيرات حل القضية الفلسطينية على الأردن.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة