أميرا قطر والبحرين بحثا تفعيل التعاون الثنائي   
الثلاثاء 1421/12/26 هـ - الموافق 20/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
أمير قطر مستقبلا نظيره البحريني لدى وصوله للدوحة

بحث أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في الدوحة دعم وتعزيز أواصر التعاون الثنائي في أعقاب صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي أنهى الخلاف الحدودي بين البلدين.   

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البحرين الذي غادر الدوحة بعد زيارة استغرقت بضع  ساعات, بحث مع نظيره القطري في "دعم وتطوير أواصر التعاون الأخوي القائم بين البلدين عقب انتهاء الخلاف الحدودي بينهما".

وأضافت أنهما أكدا خلال محادثاتهما "ضرورة العمل على تفعيل كل ما من شأنه زيادة التعاون الثنائي ولا سيما اللجنة العليا المشتركة" التي يرأسها وليا العهد فى البلدين.

وتشكل هذه الزيارة الثانية لأمير البحرين إلى قطر منذ توليه السلطة في مارس/آذار 1999 خلفا لوالده, الخطوة الأولى لتحقيق تقارب بين البلدين بعد إغلاق ملف الخلاف الحدودي بين البلدين.

وقال مسؤولون قطريون في وقت سابق إن من بين المشروعات التي سيبحثها الجانبان مشروع مد جسر بين البلدين، وخط أنابيب ينقل الغاز من قطر إلى البحرين، وتشكيل مجلس اقتصادي مشترك يتولى الاستثمارات في البلدين.

ووافقت البحرين وقطر عام 2000 على بحث إمكانية مد جسر عبر الخليج يربط بين البلدين، إلا أن النزاع الحدودي في ذلك الوقت حال دون تقدم المشروع. وفي تصريحات للصحفيين أدلى بها عند وصوله إلى الدوحة, عبر أمير البحرين عن ثقته بأن هذه الزيارة "ستسهم في الارتقاء بالعلاقات وتعميق أواصر التلاقي والمحبة بين الشعبين الشقيقين وتوثيق عرى الأسرة الخليجية الواحدة".

وأكد أمير البحرين، الذي رافقه عدد من الوزراء خلال زيارته, أنه يعتبر حكم محكمة العدل الدولية كسبا مشتركا للبلدين, معبرا عن قناعته بأنه "لا سقف ولا حدود للتكامل مع الأشقاء فى دولة قطر".

ودعا أمير البحرين خصوصا إلى "استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة وليي العهد لكل من البلدين للانطلاق بالتعاون بينهما نحو آفاق رحبة عبر البدء دون إبطاء فى المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الجسر الذي سيربط بين البلدين". كما دعا المؤسسات الشعبية والأهلية إلى القيام بمبادرات التواصل والتكامل لتمهيد الطريق نحو اتحاد واندماج كامل بين البلدين.

وكانت قطر والبحرين قد طوتا صفحة هذا النزاع -الذي استمر ستين عاما، وكاد أن يؤدي إلى مواجهة مسلحة في 1986- مع صدور حكم من محكمة العدل الدولية أعلنتا قبولهما به. وقد أكدت محكمة العدل في لاهاي الجمعة في حكمها سيادة الدوحة على فشت الديبل والزبارة وجزيرة جنان، وسيادة المنامة على جزر حوار وقطعة جرادة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة