القضاء يرفض طلب واشنطن حظر الاطلاع على ملفات التعذيب   
الأربعاء 1425/11/11 هـ - الموافق 22/12/2004 م (آخر تحديث) الساعة 16:57 (مكة المكرمة)، 13:57 (غرينتش)

المجندة ليندي إنغلاند (يمين) تحاكم عسكريا لتعذيبها الأسرى العراقيين(رويترز-أرشيف) 
فشلت الإدارة الأميركية في الحصول على حكم قضائي يسمح لها بعدم الكشف عن وثائق الجيش والاستخبارات المركزية الأميركية الخاصة بالتحقيقات في عمليات تعذيب الأسرى والمعتقلين لدى القوات الأميركية في العراق وأفغانستان وكوبا.

ورفض قاضي المحكمة الاتحادية في منهاتن طلب الإدارة وقف تنفيذ قرار سابق يقضي بإتاحة هذه الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات الذي يسمح للمواطنين بحرية الاطلاع على الوثائق الاتحادية العامة.

واتخذ القرار خلال النظر في دعوى قضائية رفعها على الحكومة اتحاد الحريات المدنية الأميركي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بسبب ما وصفوه بأنه إخفاء غير قانوني لوثائق عن انتهاكات الجيش الأميركي لحقوق المعتقلين في العراق وقاعدة غوانتانامو بكوبا ومواقع أخرى.

وتضمنت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة أن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات اتحادية أخرى لم تنفذ طلبا تقدمت به هذه الجماعات في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 ومايو/ أيار الماضي بالاطلاع على الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات.

وتطالب هذه الجماعات بسجلات توثق أعمال التعذيب والانتهاكات التي وقعت بعد هجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة. وتقول في الدعوى إنها بعد أن تقدمت بطلب الحصول على السجلات لأول مرة العام الماضي أكد العديد من التقارير الإخبارية والصور سوء معاملة السجناء المحتجزين في العراق وأفغانستان.

وعندما لم تتلق الجماعات أي وثائق تقدمت للمحكمة بطلب في أغسطس/ آب الماضي وأمر القاضي هيليرستين في ذلك الوقت الحكومة بالبدء في تسليم الوثائق.

يشار إلى أن أوضاع معتقلي غوانتانامو وفضائح تعذيب الأسرى العراقيين في سجن أبوغريب قرب بغداد أثارت غضب جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم وسعت لكشف المزيد من ممارسات القوات الأميركية وأجهزة الأمن والاستخبارات في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة