العثور على مخزن أسلحة في جنوب لبنان   
السبت 20/3/1428 هـ - الموافق 7/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:38 (مكة المكرمة)، 21:38 (غرينتش)

الوحدة الإسبانية قالت إنها عثرت على الصواريخ وسلمتها إلى الجيش اللبناني (الفرنسية-إرشيف)

عثرت القوات الإسبانية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان (يونيفيل) على مخزن أسلحة يضم 17 صاروخا يرجح أن تكون لحزب الله.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الإسبانية أن وحدة هندسية تابعة لها عثرت على مخزن ذخائر ودشمة أسمنتية تحت الأرض -يرجح أن تكون استخدمت لإطلاق الصواريخ- أثناء بحثها عن قنابل عنقودية إسرائيلية من مخلفات الحرب الأخيرة.

وأوضح البيان الصادر عن مقر الوزارة بمدريد أن الصواريخ من صنع بلغاري وتم تسليمها إلى الجيش اللبناني.

وتنشر إسبانيا نحو 1100 جندي في جنوب شرق لبنان في المنطقة الممتدة بين الحدود مع إسرائيل ونهر الليطاني في إطار اليونيفيل التي يبلغ عدد أفرادها حاليا نحو 12700 عسكري.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية رفع الجيش اللبناني قنبلة إسرائيلية تزن طنا من منطقة حي ماضي ثم قامت وحدة الهندسة فيه بتعطيلها.

وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت وهي معقل لحزب الله تعرضت في يوليو/تموز الماضي لقصف جوي إسرائيلي كبير.

الأسيران الإسرائيليان
في هذه الأثناء ألمح قيادي في حزب الله إلى أن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى الحزب على قيد الحياة.

سلطانوف قال إن بلاده تنظر بحذر إلى الاقتراحات الخاصة بالمحكمة(الفرنسية)
ونقلت صحيفة الصنارة الصادرة في الناصرة عن محمود قماطي نائب رئيس المكتب السياسي في حزب الله قوله إن "أسرانا يعاملون بطريقة إنسانية".

وأضاف أن "الأسرى الذين نحتجزهم حاليا يعاملون بهذه الطريقة"، دون أن يذكر اسمي الجنديين الإسرائيليين ألداد ريجيف وإيهود غولدفاسر.

وأجرت الصحيفة المقابلة مع المسؤول اللبناني الأربعاء عبر الهاتف ونشرتها اليوم.

وقال الصحفي الذي أجرى المقابلة إنها المرة الأولى التي يشير فيها أحد مسؤولي حزب الله إلى مصير الجنديين الموجودين في قبضة هذا التنظيم منذ خطفهما في يوليو/تموز الماضي.

المحكمة وروسيا
في سياق آخر حذرت موسكو اليوم من تزايد الانقسامات في لبنان إذا لم يتم إقرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

ومعلوم أن الفرقاء اللبنانيين أخفقوا في التفاهم حول قانون المحكمة التي باتت تتخذ موقعا محوريا في أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية (1975-1989).

وتتجه الدول الغربية إلى إقرار قانون المحكمة بدون موافقة اللبنانيين المسبقة داخل مجلس الأمن الذي تتمتع فيه موسكو بحق الفيتو.

وقال نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف إن روسيا تنظر إلى مثل هذه الاقتراحات بحذر شديد. وشدد على أن الخطوات المتسرعة قد تؤدي إلى تدهور الوضع وحدوث انقسام جاد وربما خطير في لبنان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة