توجه لتقليص أعضاء الوطني الفلسطيني   
الخميس 1433/4/7 هـ - الموافق 1/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 16:43 (مكة المكرمة)، 13:43 (غرينتش)
حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وصف التقليص بأنه خطوة إيجابية (الجزيرة)

عوض الرجوب-رم الله

أكد مسؤولون فلسطينيون وجود توافق مبدئي بين كافة الفصائل على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي بانتظار الموافقة النهائية من الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال هؤلاء المسؤولون للجزيرة نت إنه سيصبح عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضوا بدلا من 740، وأعضاء المجلس التشريعي 150 عضوا بدلا من 132.

رغم ذلك مازالت الفصائل منقسمة بين مؤيد لاعتبار أعضاء التشريعي أعضاء بالمجلس الوطني، وبين مؤيد للفصل بين المجلسين وانتخاب أعضاء للوطني غير أعضاء التشريعي.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أن اللجنة المنبثقة عن الحوار الفلسطيني والمكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني، اتفقت مبدئيا على عدد الأعضاء لكن اتفاقها يخضع لموافقة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

الصالحي: لا يزال هناك تباين حول علاقة الوطني بالتشريعي وتوزيع الأعضاء بين الداخل والخارج (الجزيرة)

وأوضح أنه إذا تم الاتفاق على اعتبار التشريعي جزءا من الوطني، فإن العدد المخصص للداخل (الضفة الغربية وقطاع غزة) سيكون 150 عضوا هم أعضاء التشريعي، بينما باقي أعضاء المجلس (200 عضو) سيتم اختيارهم من الخارج، لكنه أشار إلى أن موضوع الدمج بين التشريعي والوطني غير نهائي.

وأضاف أنه تم التوافق مبدئيا أيضا على اختيار أعضاء المجلس الوطني في الخارج بالانتخاب وفق نظام القوائم النسبية "حيثما أمكن" لكنه أشار إلى رأيين فيما يتعلق بالهيئات التي يستحيل فيها إجراء الانتخابات وهي اللجنة العليا ممثلة بالأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

من جهته أوضح أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، أنه رغم توافق اللجنة المكلفة بإنجاز قانون المجلس الوطني على تقليص عدد الأعضاء، فإنها ما زالت منقسمة حول اعتبار أعضاء التشريعي أعضاء بالوطني أم لا.

وأضاف أن البعض لا يرى ضرورة لانتخاب أعضاء الوطني بالضفة واعتبار أعضاء التشريعي تلقائيا أعضاء فيه كما هو الآن، لكن البعض الآخر ومنهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والصاعقة والقيادة العامة وفدا، يرون الفصل بينهما وانتخاب مندوبين مباشرين بالمجلس الوطني.

عبد الكريم: الدمج بين الوطني والتشريعي ليس نهائيا (الجزيرة)

وأشار إلى تباين آخر بين الفصائل حول توزيع الأعضاء بين الداخل والخارج، موضحا أن حزب الشعب يؤيد المناصفة بين الداخل والخارج، لكن الغالبية مع اختيار 150 عضوا بالداخل ومائتين بالخارج.

واعتبر النائب الثاني لرئيس التشريعي حسن خريشة تقليص عدد أعضاء الوطني خطوة إيجابية "لأن العدد سيكون معروفا، بعد أن كان رئيس المجلس نفسه لا يعلم كم هو عدد الأعضاء".

وأوضح أن عضوية المجلس في السابق كانت تمنح من قبل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو رئيس السلطة لمن يرضى عنه "وكأنها مكرمة من قبل الرئيس لهذا الشخص".

ووصف التوزيع المعلن للأعضاء بأنه "معقول وسيكون له صفة تمثيلية شاملة" لكنه تساءل عن دور الشخصيات المستقلة التي لا تنتمي لأي من الفصائل الموجودة، وما إذا كان عليها أن تشكل أطرا سياسية جديدة لتخوض الانتخابات أم لا.

وأعرب خريشة عن اعتقاده بإمكانية إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه أشار إلى عوائق كبيرة بالخارج.

وأفاد أيضا بأنه ومن الناحية القانونية فإن زيادة أعضاء التشريعي تتطلب انعقاد المجلس باتفاق سياسي للتصويت بأغلبية الحاضرين على اقتراح تتقدم به الدائرة القانونية لهذا الغرض، لكنه انتقد الزيادة قائلا "كلما كان العدد أقل كان المجلس أكثر فاعلية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة