الشيوخ الأميركي يدرس تمديد العقوبات على إيران وليبيا   
الخميس 15/3/1422 هـ - الموافق 7/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيف)
تسلم مجلس الشيوخ الأميركي اليوم مشروع قانون يتعلق بتمديد العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع النفط في إيران وليبيا خمس سنوات أخرى.

وقد قدم المشروع عضوان في المجلس أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، وتتمتع المشاريع المتعلقة بالعقوبات على هذين البلدين بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 

ويتزامن تقديم المشروع مع إبداء الإدارة الأميركية رغبة في تقليص العقوبات التي تفرضها من جانب واحد على إيران وليبيا، بخفض الفترة المجددة من العقوبات الاقتصادية لفترة محدودة مدتها عام أو عامان مما يتيح لها مرونة في مراجعة سياستها تجاه العقوبات.

وستبحث لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في 13 يونيو/ حزيران الحالي مشروع القانون قبل عرضه على المناقشة في جلسة عامة، إذ من المقرر أن تنتهي في أغسطس/ آب القادم فترة العقوبات المفروضة على طهران وطرابلس، بسبب ما تدعيه واشنطن من دعمهما للإرهاب.

وكان نواب في الكونغرس الأميركي قد تقدموا الشهر الماضي بمشروع قرار يدعو إلى تمديد العقوبات الأميركية، بموجب قانون داخلي، على إيران وليبيا إلى خمسة أعوام أخرى.

ويذكر أنه بموجب قانون العقوبات على ليبيا وإيران، المعروف بقانون داماتو، الصادر في العام 1996 فإن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في مشاريع صناعة النفط والغاز في البلدين.

ويأتي إحالة مشروع القانون عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في إيران غدا الجمعة، ويقول محللون إن استمرار العقوبات الأميركية قد يؤثر سلبا على تحديد العلاقات مع إيران، خاصة إذا اعتلى الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمد خاتمي سدة الحكم لفترة رئاسية ثانية. وكانت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قد قطعت منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ليبيا في يناير/ كانون الثاني 1986 بدعوى رعاية طرابلس لما تسميه بالإرهاب الدولي، أعقبها تطبيق مزيد من العقوبات خاصة ضد الصناعة النفطية في ليبيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة