ستة وجوه جديدة تدخل الحكومة البحرينية   
الاثنين 1423/9/7 هـ - الموافق 11/11/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوما ملكيا عين بموجبه أعضاء الحكومة البحرينية الجديدة التي عهد بتشكيلها إلى رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وقد حافظ معظم الوزراء الرئيسيين في الحكومة التي استقالت أمس الأحد على مناصبهم, وانضم إليها ستة وزراء جدد بينهم قيادي سابق في المعارضة الشيعية.

وضمت الحكومة الجديدة 18 وزيرا إضافة إلى أربعة وزراء دولة اثنان منهم من دون حقائب. وتم استحداث منصبين لنائب رئيس مجلس الوزراء، هما وزير العدل والشؤون الإسلامية السابق الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الإسلامية، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

وانضم إلى الحكومة الجديدة أحد مستشاري ملك البحرين وهو الدكتور حسن فخرو الذي عين وزيرا للصناعة. وكان فخرو شغل منصب مدير عام لشركة نفط البحرين الوطنية (بنوكو) التي تأسست في مطلع الثمانينيات, ويدير في الوقت الحاضر شركة للاستثمارات النفطية.

كما تم تعيين القيادي السابق بحركة "أحرار البحرين" مجيد العلوي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. وكان يشغل قبل الوزارة منصب الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث، في حين عين وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق عبد النبي الشعلة وزيرا للدولة.

ومن الوجوه الجديدة التي دخلت الوزارة محمد علي الستري رئيس جمعية الرابطة الإسلامية (شيعية مقربة من الحكومة), إذ تولى حقيبة البلديات والزراعة بالإضافة إلى ماجد النعيمي رئيس جامعة البحرين الذي تولى حقيبة التربية والتعليم والدكتور خليل حسن الذي تولى حقيبة الصحة وهو رئيس جمعية الأطباء البحرينية وعبد الحسين ميرزا عضو مجلس شورى سابق والمدير العام لشركة نفط البحرين (بابكو) الذي عين وزير دولة.

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

ومن الوزارات التي تم استحداثها في الحكومة البحرينية الجديدة وزارة الصناعة ووزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب التي تولاها عبد العزيز الفاضل وهو وزير سابق للتعليم إضافة إلى وزارة البلديات والزراعة. كما تم ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الأشغال التي تولى حقيبتها فهمي الجودر وزير الأشغال في الحكومة السابقة.

ومن المقرر أن يعين ملك البحرين الأعضاء الأربعين في مجلس الشورى خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لبدء أعمال أول برلمان في البحرين منذ عام 1975 الذي من المقرر أن يبدأ دورته الأولى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان رئيس الوزراء البحريني قدم استقالة حكومته أمس الأحد إلى ملك البحرين بعد انتهاء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بناء على ما ينص عليه الدستور. وكانت الانتخابات التشريعية وهي الأولى في البلاد منذ عام 1975 قد أجريت في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي واستكملت دورتها الثانية في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

واستطاع الإسلاميون في الانتخابات الأخيرة حصد حوالي 14 مقعدا في حين حصل الليبراليون على ثلاثة مقاعد, وحصل الإسلاميون الشيعة المقربون من الحكومة على مقعدين إضافة إلى غالبية من المستقلين السنة والشيعة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة