أغلبية الأسر بلبنان تسكن مباني تفتقر للسلامة   
السبت 1437/11/3 هـ - الموافق 6/8/2016 م (آخر تحديث) الساعة 16:04 (مكة المكرمة)، 13:04 (غرينتش)

عفيف دياب-بيروت

أظهرت دراسة حديثة أن 85% من الأسر في لبنان تسكن مباني تفتقر إلى معايير السلامة العامة المتعارف عليها عالمياً من حيث مقاومتها الهزات الأرضية والزلازل والحرائق أو مخاطر المصاعد.

وكشفت الدراسة التي أصدرتها شبكة سلامة المباني في لبنان أن العاصمة بيروت تحوي وحدها 24 تجمعاً سكنياً تفتقر إلى البنى التحتية وجميع أنواع السلامة العامة.  

وأوردت شبكة سلامة المباني في دراسة أخرى أن أكثر من 16 ألف مبنى قديم في بيروت لم تخضع منذ ستة عقود -على الأقل- لأعمال ترميم أو معالجة التصدعات.

وأوضح متابعون لهذا الملف أن أكثر من نصف مليون مواطن يسكنون في أبنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل تواكب متطلبات السلامة العامة وفق المعايير العلمية الحديثة.

غياب الرقابة
وشابت طفرة البناء في لبنان التي جاءت بعد عام 1990 إثر توقف الحرب الأهلية، فوضى عارمة في الالتزام بمعايير السلامة العامة للبناء وإعادة الإعمار، حيث لعب غياب الرقابة الرسمية دوراً في عدم الالتزام بشروط البناء وفق المعايير القانونية.  

شهاب: الحديث عن عدم مطابقة المباني للمواصفات مبالغ فيه (الجزيرة)

وقال نقيب المهندسين اللبنانيين خالد شهاب للجزيرة نت إن قانون البناء في لبنان أناط بنقابته تنظيم مزاولة مهنة الهندسة، وبالتالي فإن المهندس المشرف على البناء "ملتزم بتطبيق معايير السلامة العامة، وهي من بديهيات عمله".

وأضاف أن ما يُقال عن أن آلاف الوحدات السكنية غير مؤهلة أو لا تستوفي شروط السلامة العامة "مبالغ فيه نسبياً".

وأردف قائلا إنه في عام 1996 صدرت مراسيم تطبيقية للسلامة العامة في المصاعد والحرائق والزلازل و"أنيط بتطبيقها ومراقبتها ومتابعتها بأجهزة الدولة، ولكن بعض هذه المراسيم لم تطبق لأن الأجهزة الفنية في البلديات مفقودة".

وقال شهاب إن هناك شرائح تستخدم اليوم في الأبنية تساعد على مقاومتها الزلازل، مشيرا إلى أنه لا خوف من تطبيق شروط السلامة العامة على الأبنية القديمة القائمة، أما الأبنية حديثة البناء فهي مستوفية شروط السلامة.

عزام: 85% من المباني لا تتقيد بشروط السلامة (الجزيرة)

من جانبه، أكد مدير شبكة سلامة المباني المهندس يوسف عزام للجزيرة نت أنه في فترة ما قبل عام 2012 لم تكن 85% من المباني القائمة في لبنان تخضع لمواصفات السلامة العامة أو البيئة الآمنة.

ولكن في بداية تسعينيات القرن الماضي أصدرت السلطات اللبنانية قانون تسوية مخالفات البناء، على حد تعبير عزام.

ورأى مدير شبكة سلامة المباني أن لبنان بلد معرض للهزات الأرضية، "لكنه يفتقر لإستراتيجية إدارة الكوارث الطبيعية أو تفادي أضرار الهزات والزلازل.

وقال إن لبنان يتعرض سنويا إلى أكثر من خمسمئة هزة أرضية دون ثلاث درجات وفق مقياس ريختر، مشيرا إلى أن لبنان مصنف عالمياً منطقة متوسطة الخطورة، لكن يمكن أن يتعرض لزلزال يوماً ما؛ ومن هنا تكمن أهمية التحوط لذلك عبر تطبيق شروط السلامة العامة.

وكان لبنان تعرض لزلزال قوي عام 1956، وأدى إلى تدمير عشرات القرى، وسجل المركز الوطني للجيوفيزياء في ستة أعوام عشر هزات تراوحت قوتها بين أربع وخمس درجات، حيث تخترق البلاد فوالق زلزالية أبرزها الفالق المعروف باسم (أليمونة وروم).

ووفق دراسات لمركز رصد الهزات، فإن لبنان يتعرض إلى ثلاثين هزة أرضية خفيفة (دون ثلاث درجات لا يشعر بها السكان) في المتوسط شهريا. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة