استئناف التحقيق بالتهم ضد رئيس كوريا الجنوبية   
الخميس 3/1/1429 هـ - الموافق 10/1/2008 م (آخر تحديث) الساعة 11:43 (مكة المكرمة)، 8:43 (غرينتش)
الحصانة الرئاسية قد تنقذ ميونغ-باك (وسط) من التهم الموجهة له (الفرنسية-أرشيف)

اعتبرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أنه يمكن للجنة التحقيق المستقلة أن تبدأ تحقيقاتها بادعاءات الاحتيال الموجهة ضد الرئيس المنتخب لي ميونغ-باك، رغم أن جزءا من هذه العملية غير دستوري.
 
واعتبرت المحكمة أن الجزء غير الدستوري الوحيد في عملية التحقيق هو ما يتعلق بقيام المحققين بحبس شهود للاستجواب دون مذكرات قضائية، إلا أن ذلك -حسب المحكمة- لا يمنع استمرار التحقيق لأن بقية جوانبه دستورية.
 
وسيبدأ التحقيق في القضية الأٍسبوع القادم حيث يواجه ميونغ-باك تهما تعود إلى العام 2001 تتعلق بارتباطه بشركة ضالعة في فضيحة مالية بملايين الدولارات.
 
وكانت الحكومة المنتهية فترتها قد وافقت على تشكيل لجنة مستقلة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول للتحقيق بهذه القضية، ما يجعل من ميونغ-باك أول رئيس كوري جنوبي منتخب يواجه تحقيقات جنائية.
 
ويرى محللون أن أي تحقيقات لن تكتمل قبل استلام ميونغ-باك لمنصبه الرئاسي في 25 فبراير/ شباط المقبل حيث سيتمتع عندها بالحصانة الرئاسية إلا إذا كان الأمر يتعلق بخيانة عظمى.
 
يشار إلى أن ميونغ-باك -الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه- قد فاز بنتيجة ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع تعهداته بإطلاق الاقتصاد في البلاد.
 
كما أن القضاء كان برأ ميونغ-باك من تهمة الاحتيال في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته روه مو-هيون طلب إعادة فتح التحقيق بعد ظهور شريط فيديو يقر فيه ميونغ-باك بأنه أسس شركة استثمار مثيرة للجدل.
 
ويقول خبراء سياسيون إن أكثر ما يقلق أنصار ميونغ-باك هو أن تتسبب هذه القضية بتدمير فرص حزبه (الحزب الوطني الكبير) في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أبريل/ نيسان المقبل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة