محكمة تركية تقضي بمحاكمة غل بقضية اختلاس   
الاثنين 23/5/1430 هـ - الموافق 18/5/2009 م (آخر تحديث) الساعة 22:45 (مكة المكرمة)، 19:45 (غرينتش)
مكتب غل دفع ببطلان المحاكمة دستوريا (رويترز-أرشيف)
أصدرت محكمة في أنقرة قرارا بوجوب محاكمة الرئيس التركي عبد الله غل مشتبها به في قضية تزوير في أوراق رسمية لاختلاس ملايين الدولارات من أموال حزب الرفاه الذي حظر عام 1998.
 
لكن مكتب غل رد بأنه لا يمكن محاكمة الرئيس التركي إلا بتهمة الخيانة، وفقا لأحكام الدستور.

وقضت محكمة تركية بأنه يجب تقديم الرئيس غل للمحاكمة في قضية تزوير حزبية ترجع الى أواخر التسعينيات، وهي الخطوة التي قد تثير اضطرابا سياسيا جديدا في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة في حكمها "هذه هي القاعدة في دستور الجمهورية التركية وقوانينها وهو أنه يجب مثول الجميع للمحاكمة".

وفي رد على ذلك الحكم سارع مكتب الرئيس غل إلى إصدار بيان دفع ببطلان ذلك دستوريا، وقال إنه لا يمكن محاكمة الرئيس إلا بتهمة الخيانة وفق نصوص الدستور.

وأضاف مكتب غل في البيان "لا يمكن مثول الرئيس للمحاكمة ما لم يكن ذلك بتهمة الخيانة" وتابع "وفقا للدستور من المستحيل محاكمة الرئيس عن أي تهمة بخلاف الخيانة".

وتعود قضية الأموال الضائعة الى نهاية تسعينيات القرن الماضي عندما اتهم حزب الرفاه -سلف حزب العدالة والتنمية الحاكم- بإساءة تخصيص الأموال المخصصة للأحزاب من الخزينة. وأدين عدد من مسؤولي حزب الرفاه الذي كان غل حينها نائبا لرئيسه بتزوير سجلات حزبية وإخفاء ملايين الدولارات.

ووجد رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان مذنبا في قضية التزوير نفسها قبل خمس سنوات، لكن غل عفا عنه في العام 2008. وكان غل أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم وزيرا في حكومة أربكان ضمن حزب الرفاه، وقد انتخب رئيسا في العام 2007.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة