الإعدام لوزير سابق في عهد القذافي   
الأربعاء 23/9/1434 هـ - الموافق 31/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:10 (مكة المكرمة)، 20:10 (غرينتش)
يتعين على المحكمة العليا في ليبيا تأييد عقوبة الإعدام لتنفيذها (الجزيرة)

أصدرت محكمة مصراتة في ليبيا الأربعاء حكما بالإعدام بحق أحمد إبراهيم الوزير السابق في نظام العقيد معمر القذافي، لإدانته بالتحريض على العنف ضد المحتجين أثناء الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد حكم على أحمد إبراهيم المعتقل في مصراتة منذ توقيفه يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 "بالإعدام رميا بالرصاص". وحكم على أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها بالإعدام أيضا.

وقال سليم دانز محامي المتهم لوكالة رويترز إنه لا يزال يتعين على المحكمة العليا في ليبيا تأييد عقوبة الإعدام لتنفيذها.

وإبراهيم كان جزءا من موكب معمر القذافي الذي حاول في أوج النزاع المسلح الهروب من مدينة سرت (وسط)، وتعرض للقصف من قبل الحلف الأطلسي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وقد تم أسره بيد الثوار مع العقيد الراحل قبل أن يقتل الأخير.

وشغل إبراهيم -وهو أحد أقرباء معمر القذافي- عدة مناصب مسؤولة في النظام السابق، بينها وزير التربية في الثمانينيات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، وكان أيضا أحد مسؤولي اللجان الثورية التي شكلت العمود الفقري لنظام القذافي.

واعتبر إبراهيم بمثابة مفكر النظام، وكان آخر منصب تولاه هو مدير مركز الدراسات والأبحاث حول الكتاب الأخضر الذي كان يتضمن الفكر السياسي للقذافي.

ويحرص حكام ليبيا الجدد على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في ليبيا كي يظهروا للمواطنين معاقبة من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة لمدة 42 عاما.

ويعد سيف الإسلام القذافي أبرز الشخصيات التي تواجه المحاكمة، ورفضت ليبيا قرارا للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بتسليمه إليها كي تحاكمه في جرائم ارتكبت أثناء انتفاضة عام 2011.

وتقول الحكومة الليبية إنه لا ولاية قضائية للمحكمة الجنائية بلاهاي، لأن تدخلها لا يكون إلا عندما يكون النظام القضائي المحلي عاجزا عن الاضطلاع بالمهمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة