مشروع القرار الروسي بشأن سوريا   
الأربعاء 1433/8/22 هـ - الموافق 11/7/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:39 (مكة المكرمة)، 10:39 (غرينتش)
 لقاء سابق بين الرئيس السوري بشار الأسد (يسار) ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف (رويترز)

وزعت روسيا في العاشر من يوليو/تموز 2012 على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن سوريا يتضمن عدة نقاط نوجزها في التالي:

- التمديد ثلاثة أشهر لتفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا الذي ينتهي في العشرين من يوليو/تموز الجاري، حتى يمكنها "تحويل التركيز من مراقبة الالتزام بهدنة لا وجود لها إلى العمل لإيجاد حل سياسي للصراع".

- "الأخذ في الاعتبار" للتوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخفض عدد المراقبين العسكريين (300 حاليا) إلى نحو مائة.

- لا يحدد مشروع القرار الروسي عدد أفراد مهمة الأمم المتحدة في سوريا، لكنه يشدد على الحاجة إلى أن تكون لديهم قدرات مراقبين عسكريين "لإجراء عمليات فعالة للتحقق وتقصي الحقائق".

- يدعو "الأطراف السورية جميعا" إلى ضمان سلامة أفراد مهمة الأمم المتحدة، وعدم المساس بحريتها في التحرك والوصول، ويشدد على أن المسؤولية الرئيسية في هذا الشأن تقع على كاهل السلطات السورية.

- إعطاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا "دورا سياسيا أكبر".

- "يجدد التأكيد" على دعم خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان، ويطالب السلطة والمعارضة السوريتين بـ"البدء فورا في تطبيق" هذه الخطة، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل بشأن سوريا خلال اجتماعها في الثلاثين من الشهر الماضي في جنيف.

- يحث مشروع القرار أيضا كل الأطراف على الكف عن كل أعمال العنف.

- ينص على أن مسألة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا تعود للشعب السوري.

- لا يتضمن مشروع القرار أي تهديدات بعقوبات محتملة ضد النظام السوري، مكتفيا بالإشارة إلى أن مجلس الأمن "سيقيم تطبيق هذا القرار، وسيدرس اتخاذ تدابير لاحقة إذا لزم الأمر".

- المندوب الروسي في الأمم المتحدة إيغور بانكين قال إن القرار الروسي "ليس تحت الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن "هذه مسألة مبدئية في نظرنا، لأننا نعتقد أن المبعوث الخاص (كوفي أنان) يقوم بجهد يستحق الثناء".

يذكر أن واشنطن والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن دعوا لإصدار قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي، الذي يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات تتراوح من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكري.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة