تقرير أولي يؤكد عدم كفاية الأدلة لمحاكمة شارون   
الأربعاء 1425/3/9 هـ - الموافق 28/4/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شارون ونجله جلعاد (يسار) متهمان بتلقي رشى من رجل أعمال (الفرنسية-أرشيف)
ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن تقريرا قانونيا أوليا يؤكد أن ممثلي الادعاء لا تتوفر لديهم الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في فضيحة رشى.

وصدر التقرير صدر مساء أمس عن لجنة عينها المحامي العام مناحيم مازوز للتحقيق في ما إذا كانت ستوجه اتهامات جنائية إلى شارون في ما يعرف بقضية الجزيرة اليونانية، مما قد يؤدي إلى الإطاحة به من منصبه.

وكانت كبيرة ممثلي الادعاء في إسرائيل إدنا أربل قد أوصت رسميا في مارس/ آذار الماضي بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في فضيحة الفساد، بينما نفى شارون مرارا التهم الموجهة إليه.

وخلص الادعاء في تقريره إلى أن هناك أسبابا قانونية كافية لاتهام شارون بتلقي رشى من رجل أعمال يدعى ديفد آبل فيما يتصل بصفقة عقارية تمس جلعاد شارون نجل رئيس الوزراء ومقاول بناء له صلة بحزب الليكود الذي يتزعمه شارون.

ويقول المحققون إن رجل الأعمال ديفد آبل وظف لديه جلعاد شارون عام 1999، ودفع له مبالغ مالية كبيرة كي يقنع والده الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية بالترويج لأسعار العقارات في إسرائيل واليونان والتدخل لدى الحكومة اليونانية للموافقة على مشروع منتجع سياحي بإحدى الجزر اليونانية.

ويعكف المحققون على التدقيق في مزاعم تفيد بأن شارون وأفرادا من عائلته ونائبه إيهود أولمرت تلقوا أموالا من آبل مقابل خدمات أدوها له. وكانت الشرطة قد استجوبت شارون بشأن المزاعم نفسها في فبراير/ شباط الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة