القيادات الفلسطينية تعيش ظروفا صعبة بمعتقلات الاحتلال   
الجمعة 1427/6/11 هـ - الموافق 7/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:43 (مكة المكرمة)، 21:43 (غرينتش)

الاحتلال يسيء للمعتقلين الفلسطينيين العامة منهم والمسؤولين (الفرنسية-أرشيف)

وديع عواودة-حيفا

أكد محامي الدفاع عن خمسة مسؤولين بحركة المقاومة الإسلامية حماس وهم وزير وأربعة نواب اختطفتهم قوات الاحتلال مؤخرا بدعوى الانتماء لتنظيم "إرهابي" أن موكليه يعيشون في ظروف اعتقال تفتقر للمواصفات الإنسانية.

وقال جواد بولس للجزيرة نت إنه قدم شكوى رسمية لسلطات الاحتلال تتعلق بهذه الظروف التي يعيشها موكلوه في سجن الرملة، مشيرا إلى أن الاحتلال زج بـ24 من الوزراء والنواب المعتقلين في ثلاث غرف صغيرة ضمن قسم كان مغلقا ومهجورا لعدم صلاحيته.

وأوضح بولس أن موكليه يعانون من قلة وسوء الغذاء، ويتعرضون لتفتيش دقيق ومهين كلما خرجوا نصف ساعة باليوم لساحة السجن، فيما يحرمون من الصحف والمذياع، وقال إن هناك جهاز تلفاز واحدا داخل السجن لا يلتقط سوى القناة الإسرائيلية، نافيا ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تقديم الملابس للمختطفين وتمكينهم من مشاهدة ألعاب بطولة العالم في كرة القدم.

وحسب بولس فإن "المختطفين الأسرى" ما زالوا يرتدون ملابسهم التي كانوا يرتدونها لحظة اعتقالهم، "لكنهم يتمتعون بمعنويات عالية جدا، وقد عبروا أمام القاضي عن موقفهم الرافض للاعتراف بمحكمته مؤكدين أن اعتقالهم ليس سوى عملية قرصنة إرهابية".

الاعتقالات الإسرائيلية مستمرة (رويترز-أرشيف) 
وكان المحكمة قد مددت اعتقال المسؤولين الخمسة أسبوعا كاملا، فيما رفض بولس وموكلوه الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية كما رفضوا الاعتراف بشرعيتها أو صلاحياتها، معتبرين أن الاعتقال لم يكن سوى عملية خطف قيادة منتخبة بدوافع سياسية تهدف ضرب إرادة الشعب الفلسطيني وقمعه.

وأشار بولس في حديثه مع الجزيرة نت إلى توقيت الاعتقال، وإن زعم الاحتلال أن موكليه ينتمون لحركة إرهابية هو "ادعاء ممجوج ومضحك"، منوها إلى أن الهدف الحقيقي "سياسي ليس إلا"، ورجح أن يقوم الاحتلال خلال أيام قليلة بتقديم لوائح اتهام ضد المختطفين.

كما دعا إلى ضرورة التصدي لاستمرار اعتقال قياديي حماس وعدم الاكتفاء بالمسار القضائي، وأضاف "إذا لم تتعرض إسرائيل لضغوط كافية من كل الأطراف المعنية فإن الإفراج عن المعتقلين لن يتم بمبادرة ذاتية".

كما استبعد المحامي التوجه لمحاكم دولية، منوها إلى أنه لا توجد محكمة دولية مختصة تستطيع التدخل بمثل هذه المسألة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسبوع الماضي 65 مسؤولا في الحكومة الفلسطينية، بينهم وزراء ونواب ورؤساء بلديات.
_____________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة