أميركا تعاقب وحدات عسكرية باكستانية   
السبت 1431/11/16 هـ - الموافق 23/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 7:21 (مكة المكرمة)، 4:21 (غرينتش)
قوات أفغانية تورطت في قتل معتقلين (الفرنسية-أرشيف)

قطعت الولايات المتحدة مساعدات عن وحدات عسكرية في باكستان يعتقد أنها تورطت في قتل معتقلين، وذلك في وقت أعلنت فيه مساعدة عسكرية كبيرة لهذا البلد قيمتها مليارا دولار.
 
وقال مسؤولون أميركيون إن القانون الأميركي يمنع تمويل وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات حقوقية كبيرة.
 
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أقرّ أمس بأن من الصعب على بلاده منع تسرب المساعدة العسكرية الجديدة إلى الوحدات المعاقبة.
 
ولم يذكر كراولي عدد الوحدات المعنية بالعقوبات، لكنه قال إنها قليلة نسبيا.
 
وأبدت ارتياحها للقرار الأميركي منظمةُ هيومن رايتس ووتش التي فاتحت الحكومة الأميركية ومسؤولين في الكونغرس هذا العام في موضوع أكثرَ من 200 إعدام جزافي نفذ في باكستان في حق متعاطفين مع طالبان.
 
وقال مديرها في واشنطن إن القرار "أظهر لنا أن بإمكان الولايات المتحدة اليوم أن تزيد في آن واحد دعم باكستان مع تقييد المساعدة التي تذهب إلى تلك العناصر (المنتهكة) من الجيش".
 
وطلب المسؤولون الأميركيون مرارا من الجيش الباكستاني التحرك بقوة ضد المسلحين شمال وزيرستان، حيث ذكر تقرير أميركي حديث رفع إلى الكونغرس أن القوات الباكستانية تتفادى المواجهة المباشرة في هذه المنطقة.
 
وفي الوقت نفسه، عبّرت الحكومة الأميركية لإسلام آباد عن قلقها لتقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية يمارسها عسكريون، بينها شريط فيديو نشر الشهر الماضي على الإنترنت يظهر من يبدو أنهم جنود باكستانيون يطلقون النار على شباب في الزي التقليدي الباكستاني، موثوقي الأيدي ومعصوبي الأعين.
 
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي متحدثا في واشنطن إن تحقيقا فتح في موضوع هذا التسجيل.
 
وحسب متحدث باسم قائد أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايك مولن، أثيرت قضية الانتهاكات في لقاءات استمرت ثلاثة أيام هذا الأسبوع مع ضباط رفيعين في الجيش الباكستاني بينهم قائد الجيش أشفق كياني.
 
لكن المتحدث قال إن مولن مرتاح لكون كياني يشاطر الولايات المتحدة انشغالاتها في قضية حقوق الإنسان، و"يتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة قادته وعناصرهم على سلوكهم".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة