دعوة لإقالة نائب رئيس برلمان العراق   
الثلاثاء 1430/11/30 هـ - الموافق 17/11/2009 م (آخر تحديث) الساعة 15:14 (مكة المكرمة)، 12:14 (غرينتش)

الصميدعي: لا يوجد نص يتطرق إلى آلية استجواب رئيس البرلمان ونائبه

الجزيرة نت-بغداد

في مسعى لإقالة نائب رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) خالد العطية، أعلن أعضاء في المجلس جمع أكثر من 50 توقيعا لنواب يطالبون بإقالته، لما يتهمونه به من تعطيل للرقابة البرلمانية وإعاقة لعمل البرلمان.

وأكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي ضرورة إقالة الشيخ خالد العطية الذي ينتمي إلى كتلة الائتلاف العراقي الذي يرأسه عمار الحكيم.

وقال الساعدي في تصريحات صحفية إن هناك ضرورة لإصلاح العملية السياسية، وأوضح أن عزل نائب رئيس البرلمان خالد العطية يعد من أهم الخطوات على هذا الطريق، متهما العطية بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان.

وأكد رئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان ظافر العاني أن العطية متحيز في إدارته لجلسات البرلمان، ووصفه في حديث للجزيرة نت بأنه "يتصرف بطريقة ذات طابع حزبي تفتقر إلى المهنية".

واتهم العاني العطية بأنه يحاول أن يفرغ الأمور التي تتعلق بدولة القانون وخصوصاً الاستجوابات والاستضافات من محتواها، وأنه جعل البرلمان أشبه بمؤسسة ملحقة بالحكومة، مما أثار انزعاج أغلب الكتل البرلمانية، وخصوصاً الكتل المتنافسة مع دولة القانون.

وقال رئيس كتلة حزب الفضيلة في البرلمان العراقي حسن الشمري للجزيرة نت إن موضوع الإقالة ليس مطروحا على البرلمان للمناقشة لحد الآن، و"نحن مع إقالة خالد العطية إذا طرح هذا الموضوع للنقاش، وإذا كان يستند إلى أسس موضوعية جادة، بعيدة عن الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية".

وأشار الشمري إلى أن أوضاع البرلمان تحتاج إلى مراجعة تساهم في إصلاح العملية السياسية.

العاني: العطية يتصرف بطريقة ذات طابع حزبي تفتقر إلى المهنية
غياب آلية

ومن منطلق قانوني يقول القانوني والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي للجزيرة نت إن الدستور العراقي نظم طريقة استجواب هيئة الرئاسة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والهيئات المستقلة وسحب الثقة منها، وأن النظام الداخلي لمجلس النواب اقتبس نفس النصوص بتفصيل في بعض الإجراءات، لكنه سكت عن ذلك فيما يخص رئاسة وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان باعتبارها من الرئاسات الثلاث.

وقال إنه يرى ذلك خطأ تشريعيا لم يتم تداركه في الدستور والنظام الداخلي، موضحا أن المادة 55 من الدستور نصت على آلية انتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس النواب فقط، ولا يوجد نص يتطرق إلى آلية استجوابهم وسحب الثقة منهم.

لكن المادة "49/خامسا" من الدستور نصت على أن يقوم المجلس بسن قانون يعالج حالات إبدال واستبدال أحد أعضاء المجلس، كما قال الصميدعي.

ويطالب أعضاء في البرلمان العراقي بإقالة العطية من منصب نائب رئيس البرلمان ويتهمونه بأنه يقف في وجه جميع التحركات الرقابية للبرلمان، بما في ذلك استجواب الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد.

وتشير اتهامات هؤلاء البرلمانيين إلى أن العطية يعمل على تعطيل مشاريع القرارات، ويؤكدون أن هناك عشرات القوانين لم يتم إقرارها من قبل البرلمان، ويقف وراء ذلك نائب رئيس البرلمان.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أقال رئيس المجلس السابق الدكتور محمود المشهداني وتسلم رئاسته بعده إياد السامرائي.

ويشكك مراقبون في إمكان إقالة العطية لأنه مدعوم من كتلتين كبيرتين هما الائتلاف العراقي وجبهة التحالف الكردستاني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة