مجلس الأمن يحظر بيع الأسلحة إلى ساحل العاج   
الثلاثاء 1425/10/4 هـ - الموافق 16/11/2004 م (آخر تحديث) الساعة 16:13 (مكة المكرمة)، 13:13 (غرينتش)

القرار حظي بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر (الفرنسية- أرشيف)

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ساحل العاج تقضي بحظر فوري على الأسلحة وتدابير مشروطة أخرى ضد بعض المسؤولين والمتمردين العاجيين على أن يبدأ تطبيقها خلال شهر.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الـ 15 وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان هذا القرار الذي صاغته فرنسا بعد أن شنت حكومة ساحل العاج غارات جوية على الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون قبل حوالي أسبوع مما أطاح بهدنة مضى عليها 18 شهرا وأسفر عن مقتل تسعة من الجنود الفرنسيين.

وبمقتضى القرار سيستمر الحظر على الأسلحة 13 شهرا، في حين سيبدأ تطبيق التدابير الفردية اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول القادم ولفترة تمتد لـ 12 شهرا، ما لم يلاحظ المجلس قبل هذا التاريخ أن موقعي اتفاقات ماركوسي وأكرا للسلام التزموا بجميع بنود هذه الاتفاقات.

فرنسا سارعت بالترحيب بالقرار الأممي (الفرنسية)
وتقضي هذه التدابير بمنع سفر وتجميد أرصدة الأشخاص "الذين يعتبرون تهديدا للسلام والمصالحة ولاسيما منهم الذين يعرقلون التطبيق الكامل لاتفاقات ماركوسي وأكرا.

وجاء في القرار أن الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين حرضوا علنا على الحقد والعنف تشملهم هذه التدابير أيضا. وأنشأ مجلس الأمن لجنة لوضع لائحة بهؤلاء الأشخاص.

وقد سارعت فرنسا للترحيب بهذا القرار وقالت على لسان سفيرها في الأمم المتحدة جان مارك دو لا سابليير إن مجلس الأمن أثبت بذلك مسؤوليته.

وكان مجلس الأمن قد أرجأ اقتراعا الأسبوع الماضي لإعطاء مسؤولي الاتحاد الأفريقي فرصة لرأب الصدع في عملية السلام بين قوات الحكومة التي تسيطر على جنوبي ساحل العاج والمتمردين الذين يسيطرون على الشمال، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة