البرنامج الانتخابي للشيوعي السوداني   
الأحد 14/3/1431 هـ - الموافق 28/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 10:26 (مكة المكرمة)، 7:26 (غرينتش)
الرمز الانتخابي للحزب الشيوعي السوداني وفي الخلفية شعاره (الجزيرة نت)

دشن الحزب الشيوعي السوداني يوم السبت 20 فبراير/شباط حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات العامة المقررة بالسودان في أبريل/نيسان المقبل. وأعلن الحزب برنامجه الانتخابي تحت عنوان فتح الطريق لحل أزمة الوطن، ورفع شعارات عدة هي "ديمقراطية راسخة، تنمية متوازنة، سلم وطيد، وطن واحد وتقسيم عادل للسلطة والثروة".

وقال الحزب الشيوعي السوداني في برنامجه الانتخابي، الذي وصل الجزيرة نت نسخة منه، إن الحكومات السودانية المتعاقبة انتهجت سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من التخلف وإنها فشلت في الارتقاء بالوطن "فكانت النتيجة تكريس وإشاعة الفقر وإحكام تبعية الاقتصاد لدوائر الاستعمار الحديث حتى أصبح السودان يصنف ضمن أكثر بلدان العالم فساداً وأقلها تنمية".

وأشار الحزب في برنامجه إلى أن تلك السياسات أفضت إلى إصابة لحمة التكوين القومي في عصبها وفاقمت مشاكل الأقاليم والأثنيات حتى باتت وحدة البلاد السياسة وأمن مواطنيها الاجتماعي في مهب الريح وفق تعبير البيان.

وانتقد البرنامج الانتخابي نظام الرئيس السوداني عمر حسن البشير منذ توليه السلطة في 30 يونيو/حزيران عام 1989 ووصفه بأنه نظام قام منذ البداية على القمع والاستحواذ على الثروة ومصادرة الديمقراطية. وأبدى الحزب الشيوعي تفاؤله بالانتخابات القادمة واعتبر أن العملية الانتخابية القادمة سبيل متاح للتغيير.

يذكر أن الحزب الشيوعي السوداني تأسس عام 1946 وكان يعرف باسم الحركة السودانية للتحرر الوطني منذ تأسيسه حتى عام 1956. وتعاقب على قيادته منذ التأسيس أربعة قادة وهم عبد الوهاب زين العابدين 1946-1947، وعوض عبد الرازق 1947-1949 ثم عبد الخالق محجوب 1949-1971.

ويقود الحزب منذ عام 1971 حتى الآن أمينه العام الرابع محمد إبراهيم نُقُدْ الذي انتخب بعد أسابيع قليلة من إعدام عبد الخالق محجوب على يد الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري. وأصدر الحزب صحيفته العلنية المنتظمة الأولى "الميدان" عام 1954 وظلت تصدر منذ ذلك الوقت.

وتاليا البرنامج الانتخابي الذي أقرته المركزية للحزب الشيوعي السوداني في 10 يناير/كانون الثاني 2010:
 
واجهة المركز العام للحزب الشيوعى السودانى في الخرطوم (الجزيرة نت-أرشيف)
مقدمة

انتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بالوطن فكانت النتيجة تكريس وإشاعة الفقر وإحكام تبعية الاقتصاد لدوائر الاستعمار الحديث حتى أصبح السودان يصنف ضمن أكثر بلدان العالم فساداً وأقلها تنمية.

ولقد أفضت تلك السياسات إلى إصابة لحمة التكوين القومي في عصبها
وفي تفاقم مشاكل الأقاليم والأثنيات حى باتت وحدة البلاد السياسة وأمن مواطنيها الاجتماعي في مهب الريح.

ومن أجل تكريس هذا النهج الخاطئ أحاط نظام الرأسمالية الطفيلية الإسلامية نفسه بترسانة من القوانين الأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية والمستحوذة على النصيب الأعظم من الإنفاق الحكومي.
 
وكانت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المنهج الذي سلكه نظام الإنقاذ منذ سطوه على السلطة في 30 يونيو/حزيران 1989. وبالرغم من أن تطورات الصراع في البلاد قد اضطرته لإبرام تسويات مع الكثير من أقسام الحركة السياسية المدنية والمسلحة، أهمها اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، إلا أنه ما زال يصر على ذات النهج الاستبدادي، ضارباً عرض الحائط بذلك الاتفاق وبالدستور الانتقالي الذي تأسس عليه.
 
إن الحزب الشيوعي ينظر إلى العملية الانتخابية القادمة كسبيل متاح للتغيير وبها رؤانا وبرنامجنا للتغيير.

"
انتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بالوطن فكانت النتيجة تكريس وإشاعة الفقر وإحكام تبعية الاقتصاد لدوائر الاستعمار الحديث حتى أصبح السودان يصنف ضمن أكثر بلدان العالم فساداً وأقلها تنمية.

البرنامج الانتخابي
"

أولاً: الطريق لتفكيك الشمولية واستعادة الديمقراطية والحريات:

يدعو الحزب الشيوعي القوى الوطنية لإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني في الانتخابات على جميع المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية كخطوة أولى نحو تفكيك النظام الشمولي للإنقاذ الذي ألحق بالناس سوء العذاب في بيوت الأشباح، ومارس مختلف أصناف القهر. وقام بتصفية العديد من المناضلين الشرفاء، وشرد الآلاف من العاملين من الخدمة تعسفياً ولأسباب سياسية أو نقابية.

إن الحزب الشيوعي سوف يناضل مع كل الأحزاب والهيئات والمنظمات الداعية لتحقيق تحرير المرأة في كل اللوائح المقيدة لحركتها وإبداعها. ولتمكينها من المشاركة الكاملة والفعالة في كافة جبهات العمل العام اقتصادياً ، وسياسياً واجتماعياً في جميع أرجاء الوطن.

إن القوي الوطنية والديمقراطية مدعوة للنضال من أجل توسيع الانفراج النسبي الذي تحقق بفضل نضال الشعب السوداني في مواجهة جلاديه الذي يقتضي أساساً:

• تجسيد مبادئ الديمقراطية التعددية المعبر عنها في إحكام القوانين الجاري تعديلها في الدستور، قانون الأحزاب، قانون الصحافة والمطبوعات قانون الأمن قانون النقابات ...الخ.

• إزالة سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة القومية للدولة (الأمن، الاقتصاد، الإعلام .. الخ). ووقف توظيفه لتلك الأجهزة للمنفعة الحزبية.

• العمل على تعديل قانون الانتخابات بشكل يوفر كل الضمانات الجدية لمشاركة كل الناخبين وديمقراطية عملية الاقتراع وشفافيتها.

• اعتماد الجمهورية البرلمانية كنظام لحكم السودان تمثل السلطة فيه ببرلمان منتخب ومجلس سيادة خماسي لتحقيق أكبر قدر من التمثيل للأمة والمشاركة في السلطة في أعلى مستوياتها كضمان لا غنى عنه لوحدة الأمة وتماسكها ... ووفق دستور يكفل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان والمساواة التامة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي وحرية ممارستها.

• قومية ووحدة القوات النظامية بكافة فروعها. واقتصار دورها على حماية أمن الوطن والمواطن والدفاع عن الديمقراطية.

• الالتزام بتعزيز اللامركزية في الحكم بهدف تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات دون حاجة إلى عون خارجي.

• التمسك الثابت باستقلال القضاء وإجراء الإصلاحات الضرورية في كافة القوانين لتتواءم مع المواثيق والمعايير الدولية. وكذلك التأكيد على سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.

• إزالة الآثار السالبة والمرارات التي خلفتها جميع النظم السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد ومحاسبة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين . وإعادة ما نهب من "أموال الشعب" إلى "خزينة الشعب" لتحقيق الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة.

ثانياً: العدالة والمصالحة الوطنية.. تصفية جراحات وموروثات الماضي

• في اتجاه ترسيخ الديمقراطية ولتأكيد سيادة حكم القانون وإزالة المرارات التي أحدثتها النظم الشمولية للحكم ورد المظالم وإنصاف ضحايا تلك النظم. يواجه البرلمان المنتخب المهام التالية:

• حصر المظالم والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها . تخيير الضحايا بعد الإقرار علناً بالحقيقة بين العفو في حالة الاعتذار عن الجرائم المرتكبة أو اللجوء للقضاء للإنصاف.

• مراجعة كل القوانين التي أصدرها النظام منذ 30 يونيو وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الدستور وخاصة قانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية.

• تسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً ومعالجة أوضاع المدنيين والعسكريين المفصولين من الخدمة في القطاعين العام والخاص لأسباب سياسية أو نقابية أو تعسفياً. محاربة الفساد بكل صوره بهدف استرداد المال العام ومحاكمة المفسدين.

• نشر وقائع المحاكمات والكشف عن مقابر من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم.

• إشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقية بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.
• جبر الأضرار الفردية والجماعية بالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وبتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، والجماعية برد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب وبمراعاة ظلامات النساء بوجه خاص في مناطق الحرب والنزاعات.

"
انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة وتعيد تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات وتدعم السلع والخدمات الأساسية بهدف تخفيف الضائقة المعيشية ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم  وتهيئة المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي.

البرنامج الانتخابي
"

ثالثاً: برنامج إسعافي عاجل لوقف تدهور الاقتصاد وتخفيف الضائقة المعيشية ومحاربة الفقر:

يتطلب تطويق الوضع المتردي للاقتصاد الوطني اتخاذ التدابير التالية:

• انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة وتعيد تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات وتدعم السلع والخدمات الأساسية بهدف تخفيف الضائقة المعيشية ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم وزيادة كفاءات الخزانات وشبكات الري لتطوير الزراعة والقطاعات المنتجة وتهيئة المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي.

• وقف سياسة الخصخصة القائمة حالياً وإنتهاج طريق مراقبة الدولة للاقتصاد لتطوير الإنتاج وضمان عدالة توزيعية ومنافسته العملية.

• توفير الطاقة لكافة أرجاء البلاد يتطلب عدم الإكتفاء بالجانب الفني الضيق لاستنباط الكهرباء من ساقط المياه كما تفعل إدارة السدود الحالية دون مراعاة للتوازن البيئي ولا التماسك الاجتماعي، ولا أهمية حماية الآثار التاريخية من أجل الأجيال القادمة، علماً بأن استنباط الطاقة بالخزانات أمست غير مرغوب فيها عالمياً بسبب الدمار الشامل الذي تسبب فيه.
 
إذن لابد من إنتهاج سياسات لا تغرق أحداً واستنباط طاقة بديلة نظيفة (من الشمس مثلاً) استناداً إلى دراسات علمية/ بيئية/ اجتماعية/ اقتصادية بالتشاور مع السكان المراد توفير الطاقة في مناطقهم.

• إرجاع جميع المفصولين والمشردين للخدمة وتوفيق أوضاعهم.

• زيادة الأجور والمعاشات بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية وحماية حق المعاشين في استمرار الحصول على الميزات التي كانت متوفرة لهم من قبل والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في كافة المجالات.

• إصلاح الجهاز المصرفي لضمان سياسة مالية ونقدية واحتياجات الاقتصاد الوطني.

• دعم الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي ووضع أسس متينة لتحقيق الأمن الغذائي ودرء المجاعات والجفاف مع الاهتمام بالبحوث والخدمات الزراعية وتقديم الحوافر الكافية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتحديثه. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووقف خصخصة المشاريع الزراعية المروية.

• دعم الصناعة وزيادة طاقاتها وحمايتها وتخفيف تكلفتها بتقليص الضرائب والجمارك والرسوم ودعم مدخلات الإنتاج والطاقة.
 

• العناية بالعجزة والمسنين الذين يحظون بالتبجيل والاحترام في المجتمعات التي تقدر عطاءهم وخبرتهم لكن ومع سيادة قيم السوق والطفيلية في بلادنا صار ينظر لهم كعبء اقتصادي واجتماعي على الدولة توفير كافة المميزات التي توفر لهم سبل العيش الكريم.

رابعاً: البيئة
 
• المحافظة على البيئة واستزراع الغابات ودعم أبحاث التصحر والأراضي الجافة ، وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان خلو بلادنا من المخلفات الكيميائية والجرثومية والنووية.

"
اعتماد الجمهورية البرلمانية كنظام لحكم السودان تمثل السلطة فيه ببرلمان منتخب ومجلس سيادة خماسي لتحقيق أكبر قدر من التمثيل للأمة والمشاركة في السلطة في أعلى مستوياتها كضمان لا غنى عنه لوحدة الأمة وتماسكها

البرنامج الانتخابي
"

خامساً: الصحة

• توفير الموارد الكافية (البشرية والمادية) من أجل تطوير قطاع الصحة في المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة وضمان مجانية العلاج في جميع المرافق الحكومية بالمحافظة على دور الامدادات الطبية كمستورد رئيسي للدواء وعدم خصخصتها وتوفير وتأهيل الكوادر الصحية.

سادساً: التعليم

. زيادة الإنفاق على التعليم الأكاديمي والفني ومراجعة وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطط التنمية والتعدد العرقي والثقافي والديني جنباً إلى جنب مع تدريب وتأهيل المعلم وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم ومراجعة سياسات القبول بأن تكون الأولوية للغة الأم في التعليم الأساسي ثم التدرج بعد ذلك في اللغات الأخرى وضمان استغلال أدارة الجامعات وحرية البحث العلمي ومجانية التعليم في كافة المراحل.

سابعاً: المرأة .. نحو وضع أفضل للنساء

• لتحقيق وضع أفضل للنساء يدعو الحزب الشيوعي للعمل بجدية ومثابرة من أجل:

• تحرير المرأة من الدونية القانونية والاجتماعية بتحقيق المساواة التامة والفعلية للمرأة مع الرجل في كافة المجالات وفتح الفرص أمامها لتحقيق ذاتها وتمكينها من المساهمة في الارتقاء بالمجتمع وبناء الوطن.

• ضمان حق المرأة في الوصول لمواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية (نسبة 30% على الأقل).

• إلغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة والتي تبيح الاعتداء على جسدها وسن قوانين تجرم الاغتصاب والتحرش الجنسي (قانون الأحوال الشخصية).

• التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والالتزام باتفاقية المرأة الإفريقية وجميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التي لم يتم التوقيع عليها أو المتحفظ عليها.

• سن التشريعات اللازمة لحماية حقوق المرأة في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وحق العمل بما في ذلك العمل في القطاع غير المنظم.

• توفير الخدمات الصحية الضرورية للنساء والقابلات المدربات في كافة أرجاء الوطن بما يحد من نسبة وفيات الأمهات والإصابة بالناسور البولي.

• معالجة آثار الحروب والنزوح الناجم عنها وأهمها التوطين الطوعي والتعويض مع الأعمار وتوفير الخدمات ومحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب .
ثامناً: الطفولة 
• حماية حقوق الطفل الأساسية في الرعاية الصحية و الرفاه الاجتماعي وسن التشريعات اللازمة التي تحقق ذلك مع الحاجة الملحة للعناية بضحايا الحروب والمشردين والعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تحرم العيش في بيئة أسرية آمنة.
 

"
توفير الموارد الكافية (البشرية والمادية) من أجل تطوير قطاع الصحة في المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة وضمان مجانية العلاج في جميع المرافق الحكومية

البرنامج الانتخابي
"

تاسعاً: الشباب والرياضة

الشباب هم طلائع المستقبل ودعاماته والمعين الزاخر للطاقة الثورية والتي ننشد بها تغيير الحياة والمجتمع من تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفي سبيل ذلك فإننا ندعو إلى:

• تطوير مداركهم ومهاراتهم الإبداعية بتوفير العلاقات التبادلية مع الشباب السوداني وشبيبة العالم.

• توفير فرص العمل والسكن، و منع استجلاب العمالة الوافدة، و ضمان حرية التعبير والتنظيم.

• دعم الحركة الرياضية وكفالة استقلالها وأهليتها وديمقراطيتها مع العمل على إدخال المناشط الرياضية المختلفة في المدارس والجامعات وضمان عدم تدخل وتغول الجهات الرسمية المعنية في مراكز الشباب والساحات الشعبية (سواءً كان بالنزع أو الهيمنة).
 
عاشراً: المحور الثقافي
• إنجاز تحول ثوري ثقافي ذو محتوى وطني وديمقراطي عميق يقتلع أرث النظامين المايوي والإنقاذي اللذان سعياً إلى إشاعة الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي ونشر القيم الطفيلية في والكسب وفرض ايدلوجية الكذب وتملق الحاكم وازدراء الجماهير.

حادي عشر: في السياسة الخارجية

ننادي بانتهاج سياسة خارجية تقوم على الآتي:
• الدفاع عن السيادة الوطنية.
• رفض التبعية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
• التزام مبادئ عدم الانحياز ورعاية علاقة حسن الجوار.
• النضال من أجل تحقيق السلم العالمي ومناهضة الأشكال الجديدة للاستعمار والمشاركة النشطة في نضال الشعوب ضد الامبريالية الصهيونية والعنصرية.
• الانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد في النهوض والنماء والديمقراطية، و عدم الدخول في أحلاف معادية للشعوب.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة