برلمان إيران يواصل مناقشة الحكومة   
الأربعاء 1430/9/13 هـ - الموافق 2/9/2009 م (آخر تحديث) الساعة 20:56 (مكة المكرمة)، 17:56 (غرينتش)
النساء المقترحات في الحكومة الجديدة يواجهن معارضة من النواب المحافظين (الفرنسية-أرشيف)

يواصل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لليوم الرابع على التوالي مناقشاته بشأن التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لنيل ثقة المجلس.
 
ويأتي ذلك في ظل جدل كبير بين النواب على عدد من الوزراء الذين اقترحهم نجاد في الحكومة الجديدة.
 
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على المرشحين اليوم ولكن الإذاعة الرسمية أفادت أن التصويت قد يتأجل إلى غد الخميس.
 
وواجه نجاد انتقادات من بعض النواب لترشيحه أمران دانسجو، المسؤول الذي ساعد في تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل في يونيو/حزيران السابق، وزيرا للعلوم والأبحاث والتكنولوجيا.
 
ونقلت رويترز عن النائب محمد قصيم عثماني قوله "بالنظر إلى سخونة الأجواء في المجتمع بعد الانتخابات الرئاسية فهناك شكوك إذا ما كان ترشيح السيد دانشجو سيساعد في تهدئة المجتمع أم سيزيد من تلك السخونة".
 
وفي المقابل دافع نواب آخرون عن ترشيح دانشجو، الذي شغل منصب نائب وزير الداخلية في حكومة نجاد المنتهية ولايتها، وأشادوا بمؤهلاته الأكاديمية.
 
خبرة وزارية
وانتقد بعض النواب اختيار عدة مرشحين للوزارة لعدم تمتعهم بالخبرة اللازمة لشغل مناصبهم الجديدة بما في ذلك وزير المخابرات المقترح حيدر مصلحي والمرشحة لوزارة التعليم سوسن كشاورز وغيرهما.
 
نجاد دعا النواب إلى التداول بشأن الأسماء المعترض عليها (الفرنسية-أرشيف)
وكان المجلس صادق في وقت سابق على تعيين الجنرال أحمد وحيدي في منصب وزير الدفاع رغم الاعتراضات الخارجية عليه.
 
وتواجه النساء المرشحات الثلاث معارضة قوية من النواب المحافظين الذين يسيطرون على البرلمان، إضافة إلى علماء دين اشتكوا من أن هؤلاء النسوة يفتقدن الخبرة الوزارية.
 
وبدورهم شكك بعض النواب في ترشيح وزير التجارة مسعود ميركاظمي وزيرا للنفط، ولكن النائب المحافظ والي إسماعيلي قال إن هناك "احتمالا كبيرا" لإقرار ترشيحه.
 
وقال مراسل الجزيرة في طهران إن نجاد دعا النواب المعارضين لأسماء في التشكيلة الوزارية إلى التداول بشأنها خلال عشاء.
 
وأضاف أنه من المتوقع أن تتواصل الأزمة بين النواب والرئيس على خلفية العديد من الأحداث السابقة مثل قضية نائب نجاد وصهره والإقالات التي شملت أكثر من وزير في الحكومة الحالية، إضافة إلى إعلان الرئيس أسماء التشكيلة عبر التلفزيون وخطبة الجمعة، وهو ما اعتبره النواب تجاوزا لصلاحيتهم.
 
وبحسب الدستور الإيراني تحتاج الحكومة الإيرانية إلى تصديق أكثر من 50% من أعضاء البرلمان.
 
تنقيلات عادية
وفي سياق متصل نفت طهران تقارير أفادت بأن استبدال عشرات السفراء الإيرانيين له علاقة بتأييدهم للمشاركين في الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
 
جدل متواصل بشأن التشكيلة الحكومية(رويترز-أرشيف)
ونقلت محطة "برس.تي.في" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقاوي قوله للصحافيين اليوم إن استبدال أكثر من 40 سفيرا مسألة عادية.
 
وقال إنه مع وجود أكثر من 130 سفارة في الخارج، فإن الوزارة تغير عادة ثلث قوة العمل، أي نحو 45 مبعوثا كل عام، خلال الصيف.
 
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أمس أن استبدال السفراء يعود إلى أنهم اتخذوا مواقف تدعم مثيري الشغب خلال الأحداث التي شهدتها إيران احتجاجا على نتائج الانتخابات، وسقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى بالإضافة إلى اعتقال المئات.
 
ومن جهة أخرى غادر المدعي العام لطهران سعيد مرتزقي اليوم منصبه رسميا بالثناء على ما أسماها الحرب المقدسة ضد المحتجين على نتائج الانتخابات.
 
وكان رئيس السلطة القضائية الجديد آية الله صادق آملي لاريجاني قد أقال مرتزقي الأسبوع الماضي وعين بدلا منه عباس جعفر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة