منع فلسطينيين من العبور لمصر   
الأربعاء 1432/4/4 هـ - الموافق 9/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 16:10 (مكة المكرمة)، 13:10 (غرينتش)

مدخل معبر رفح المصري من الجانب الفلسطيني

كشفت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في بيان أن السلطات المصرية واصلت منع العشرات من المسافرين الفلسطينيين من الطلبة والمرضى من عبور معبر رفح الحدودي بغرض العلاج والتعليم في مصر، في حين اتهم طلاب فلسطينيون جهاز أمن الدولة المصري بمنعهم.

وأفادت الهيئة أن السلطات المصرية منعت أمس الثلاثاء 45 مسافراً من اجتياز معبر رفح، في حين سمحت بدخول 259 مسافراً إلى قطاع غزة بينهم 72 دخلوا أمس.

وأعادت السلطات المصرية في العشرين من الشهر المنصرم فتح معبر رفح الذي أغلقته بعد اندلاع الثورة المصرية، لكن السفر اقتصر على فئات محددة كالمرضى والطلبة وحملة الإقامات المصرية والتأشيرات، على أن يسمح بمرور 300 مسافر فقط يوميا.

وقال مسافرون فلسطينيون من قبل إن جهاز أمن الدولة المصري هو من يمنع الفلسطينيين من السفر من خلال قوائم المنع القديمة، مؤكدين أنه منع آخرين لم يكونوا مدرجين ضمن هذه القوائم.

ومن جهة أخرى أبدى عددٌ من الطلاب الفلسطينيين المنتسبين في الجامعات المصرية استياءهم وتذمرهم من ما وصفوها بالسياسة التعسفية لجهاز أمن الدولة المصري بحقهم، مؤكدين أنه أرجع العشرات منهم أمس كانوا في طريقهم لاستكمال مشوارهم التعليمي في مصر.

وقال رئيس دار الميثاق للمحاماة والتدريب القانوني والإداري أيمن أبو عيشة إنه وبسبب الذرائع الأمنية تم إرجاع ما يزيد عن 50 طالبا من غزة استنادا إلى كشف بأسماء طلاب منتسبين للجامعات المصرية.

وأوضح أبو عيشة  -وهو أحد المرجعين- أن الكشف يشمل 71 طالبا سبق أن عُرِض على الجهات المعنية في مصر وقد تمت الموافقة والسماح لمن وردت أسماؤهم بالسفر، لكن المسافرين فوجئوا باحتجازهم لساعاتٍ طويلة على الجانب المصري من معبر رفح ثم سمح لعددٍ منهم بالعبور، في حين أعيد الباقون.

القضاء
وأشار القانوني أبو عيشة إلى أنه راجع الجانب المصري بشأن سبب إرجاعه، ولكنهم أفادوه بأنهم يعملون وفق كشوفات المنع التي كان يعمل بها مسبقا جهاز أمن الدولة رغم عدم وجود أيٍّ من عناصره وضباطه في المعبر.

ولفت أبو عيشة –وهو طالب ماجستير في معهد البحوث والدراسات العربية- إلى أن الأجهزة الأمنية لا تملك حق منع أي طالب من مواصلة تعليمه.

وقال أبو عيشة إنه سيلجأ للقضاء المصري لإلغاء هذا المنع ومطالبة جامعة الدول العربية من جهة أخرى بالضغط على السلطات المصرية للسماح باستكمال تعليمهم أو نقل المعهد لأي دولة أخرى تسمح لهم بالحصول على هذا الحق الذي كفله لهم القانون وكافة الشرائع والمواثيق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة